نوشته مارتا راسل
برگردان و خلاصه‌سازی از گیتا صالحی و الهام پورطاهریان
معرفی
با وجود گذشت یک دهه از قانون حمایت از معلولان آمریکا (ADA) و ۵ سال از قانون علیه تبعیض بر معلولان بریتانیا، به نظر می‌رسد زمان مناسبی است که تنگنای اشتغال شهروندی را در پشت پرده اقتصاد سیاسی بررسی کنیم. از آنجایی که تخصص من سرمایه‌داری در آمریکاست، این مقاله مشکلات ساختاری که مانع اشتغال معلولان می‌شود را فقط در آمریکا بررسی می‌کند.
در حال حاضر، مشخص است که در آمریکا حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت با نرخ کاهشی اشتغال این گروه برابری نمی‌کند. علیرغم رشد اقتصادی و نرخ پایین بیکاری در سطح کشور (۴-۵ درصد)، و تاثیر بیش از ۹ ساله قانون حمایت از معلولان آمریکا (ADA) روی مقررات استخدام، نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت در سن کار فقط کمی تغییر کرده و حدود ۷۰ درصد است.
بیش از دو سوم افراد دارای معلولیت بزرگسال در سن کار می‌گویند که دوست دارند کار کنند ولی دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۰، فقط ۳۰.۵% معلولان در سن کار یعنی افراد بین ۱۶ تا ۶۴ سال، بین نیروهای کار بوده و فقط ۲۷.۶ درصد شاغل بوده‌اند. در حالی که ۸۲.۱ درصد از افراد غیرمعلول در همین گروه سنی، شاغل بوده و یا فعالانه به دنبال شغل دارای درآمد بوده‌اند.
با توجه به تحقیقات اخیر، در حالی که بسیاری از آمریکایی‌ها در ۷ سال اخیر (۱۹۹۲-۱۹۹۸) که اقتصاد دائما در حال رشد بوده افزایش درآمد داشته‌اند، نرخ اشتغال بین زنان و مردان دارای معلولیت همچنان کاهش داشته، به طوری که در سال ۱۹۹۸، آمار اشتغال کمتر از سال ۱۹۹۲ بوده است. (بورخاسر و همکاران، ۲۰۰۱).
مقاله «دسترسی و درهای بسته: علیرغم قانون فدرال، تعداد افراد دارای معلولیت بدون شغل زیاد می‌شود.» در روزنامه بوستون گلوب می‌نویسد پلستر لوئیس هریس و همکاران دریافته‌اند که ۷۱% از افراد دارای معلولیت که در سن کار هستند، در سال ۱۹۹۸ بیکار بوده‌اند. ۵ درصد بیشتر از ۱۹۸۶، که تحقیق شروع شده بود (لویس، ۱۹۹۹).
اطلاعات تجربی نشان می‌دهد طی رشد اقتصادی دهه ۹۰ با وجود اجرای کامل قانون حمایت از معلولان آمریکا چه بر سر اشتغال آمده است. سرویس تحقیقاتی کنگره دریافته که سهم افراد دارای معلولیت بین سن ۱۸-۶۴ سال که اعلام کرده‌اند توانایی کار را دارند از ۷۰.۲% در سال ۱۹۹۲ به ۷۲.۳% در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته است. در همین دوران، سهم افراد غیرمعلول در سن کار شاغل، از ۷۸.۵% به ۸۰.۵% افزایش یافته است. چشم‌انداز شغلی برای جمعیت افراد دارای معلولیت به همان نسبت جمعیت غیرمعلول افزایش داشته است. به این معنی که فاصله نرخ اشتغال کم نشده است. نویسنده مقاله لیندا لوین، نتیجه‌گیری می‌کند که این یعنی قانون حمایت از معلولان آمریکا ADA کار اضافه‌ای برای تقویت شرایط اشتغال افراد دارای معلولیت در سن کار در دهه ۹۰ نکرده است (لوین، ۲۰۰۰، صفحه ۱۲).
جنبش حقوق افراد دارای معلولیت در آمریکا عمدتا آنها را به عنوان یک گروه اقلیت شناسانده که محروم بوده و وضعیت حقوق اکثریت را ندارد (هان ۱۹۸۵، زولا ۱۹۹۴) و ریشه بیکاری افراد دارای معلولیت، نگرش‌های تبعیض‌آمیز کارفرمایان و موانع فیزیکی در محیط کار است. جنبش حقوق افراد دارای معلولیت برای تغییر محرومیت تاریخی آنها از حضور در نیروهای کار، به دنبال راه‌حل گشته است تا از طریق اجرای حقوق قانونی فردی و اصلاحات زیر سایه نظریه لیبرال «فرصت‌های برابر» به اشتغال برسد که این به معنی دسترسی برابر افراد معلول و غیرمعلول به هر شغل است.
قانون حمایت از معلولان آمریکا در سال ۱۹۹۰ هم یک بیانیه حقوق شهروندی است که قصد دارد تبعیض کارفرمایان را پایان دهد، و هم یک بیانیه اقتصاد کارگری است که قصد دارد آمار اشتغال و نیز دستمزد افراد دارای معلولیت را افزایش دهد. این قانون اعلام می‌کند که «هدف قوانین متناسب ملی برای افراد دارای معلولیت، دستیابی آنها به خودکفایی اقتصادی است. تبعیض‌ها باعث تحمیل میلیاردها دلار هزینه غیرضروری به اقتصاد ایالات متحده می‌شود که نتیجه وابستگی افراد دارای معلولیت و مولد نبودن آنهاست.»
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت با اشاره به قانون اساسی آمریکا، تبعیض به دلیل معلولیت را ممنوع کرده و مقرراتی وضع کرده است که زمین بازی افراد دارای معلولیت در محیط‌های شغلی را به سطح بالاتری برده و کارفرمایان را وادار می‌کند اصلاحاتی در شغل‌ها به وجود آورند. طبق این قانون، افراد دارای معلولیت می‌توانند علیه تبعیض‌های کاری به دلیل معلولیت در دادگاه و کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی (EEOC) ادعای خسارت کنند. هرچند بین نخبگان و تحلیلگران اجماع وجود دارد که دادگاه‌های آمریکا نتوانسته‌اند قانون حمایت از معلولان را به اندازه‌ای که طرفداران حقوق شهروندی می‌خواسته‌اند عملی کنند و فشارهای کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی هم کافی نبوده است.
برای مثال، تحقیقی که توسط کمیسیون قانون معلولیت جسمی و روانی انجمن وکلای آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که کارگران دارای معلولیتی که پرونده‌های تبعیض را به دادگاه می‌برند عمدتا ناموفق هستند (گزارشگر قانون معلولیت جسمی و روانی، ۱۹۹۸). از بیش از ۱۲۰۰ پرونده که تحت مقررات استخدام قانون حمایت از معلولان در سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۸ به دادگاه برده شدهاند، کارگران معلول فقط در ۸% پرونده‌ها برنده شدهاند. در حالی که ۲۰۰۰ کارفرما در ۹۵% موارد برنده دادگاه بوده‌اند.
یک مطالعه دیگر که توسط استاد حقوق دانشگاه ایالتی اوهایو، روث کولکر انجام شده است، نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. طبق این تحقیق، در بیش از ۹۳% پرونده‌هایی که کارگران طبق قانون حمایت از معلولان، شکایت تبعیض را به دادگاه اولیه برده‌اند، کارفرمایان با موفقیت دفاع کرده‌اند. و این آمار در دادگاه تجدید نظر ۸۳% است (کولکر، ۱۹۹۹، صفحه ۹۹).
تاکنون، شاکیان دارای معلولیت مشکلات زیادی برای برنده شدن در دادگاه برای حل مسائل کلیدی داشته‌اند. کمیسیون حقوق شهروندی ایالات متحده اعلام کرده است بسیاری از متخصصان معلولیت معتقدند مشکل افراد دارای معلولیت در دادگاه و نابسامانی‌های اداری به تفاسیر موجود از قوانین استخدام ارتباط دارد (کمیسیون ایالات متحده در حقوق شهروندی، ۱۹۹۸، صفحه ۵). پروفسور متیو دیلر توضیح می‌دهد که شاکیان برحق معمولا به دلایل بی‌معنی در دادگاه ناموفق هستند، مثلا اینکه شرایط پزشکی خاص، در دادگاه به عنوان معلولیت شناخته نمی‌شوند و اینکه دادگاه‌ها در مقابل درک و قبول حقوق برابر مقاومت می‌کنند (دیلر، ۲۰۰۰، صفحه ۲۳). آرلن مایرسون، وکیل با تحصیلات مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت و دارای بودجه دفاعی، پرونده‌های ADA را بیش از حد فنی می‌داند و می‌گوید معمولا تفسیرهای صورت گرفته از ADA غیرمنطقی است، و باعث ایجاد روند نگران کننده دادرسی‌ها شده است (مایرسون، ۱۹۹۷، ص ۵۸۷، ۶۱۲). رابرت بورگدورف، یکی از تهیه‌کنندگان ADA، نتیجه می‌گیرد که «تحلیل حقوقی ADA در مسیر اشتباهی قرار گرفته است» (بورگدورف، ۱۹۹۷، ص ۴۰۹). بورگورف اشاره می‌کند که دادگاه‌ها تمایل دارند شاکیان ADA را به دنبال معالجه و امتیاز ویژه ببینند و نه به دنبال حقوق برابر (بورگدورف، ۱۹۹۷، ص ۴۱۳). بانی تاکر می‌گوید که مبحث حقوق برابر افراد افراد دارای معلولیت در پارادایم حقوق شهروندی ناقص است. او اظهار می‌کند که قضات احتمالا تامین مسکن مناسب را به عنوان یک توقع «اضافی» و زیاده‌روی در مفهوم سنتی حقوق شهروندی می‌بینند و به تبع آن، مشروعیت حقوق معلولیت را در سایه اصول حقوق برابر رد می‌کنند (تاکر، ۲۰۰۱).
برای توضیح این نتایج، من در صدد بررسی رابطه بین سیاست، قوانین و اقتصاد به ویژه مسائل مربوط به کسب و کار هستم. محققان معلولیت مانند ویکتور فینکلشتاین، مایکل الیور، کالین بارنز، پل اببرلی، نیروملا ایرولز، لنارد دیویس، برنان گلیسون و دیگران این دیدگاه را تقویت می‌کنند که سیستم سرمایه‌داری- به ویژه کالاسازی نیروی کار- عامل مهمی در عدم پیشرفت اقتصادی افراد دارای معلولیت است.
ارنست مندل با مراجعه به نظریه فقرزدایی مطلق مارکس، مشاهدات مارکس را این‌گونه روشن می‌کند که سرمایه‌داری یک بخش از پرولتاریا شامل افراد بیکار، مسن، معلولین، بیماران و غیره را از فرایند تولید بیرون می‌اندازد (مندل، ۱۹۶۲، صفحه ۱۵۲). مارکس معتقد است که این گروه‌ها فقیرترین قشر هستند که «ننگ حداقل دستمزد» را تحمل می‌کنند. مندل می‌گوید این تحلیل ارزش خود را، حتی با وجود «سرمایه‌داری مرفه امروز» حفظ می‌کند (مندل، ۱۹۶۲، صفحه ۱۵۱).
در حالی که دیگران بین سرمایه‌داری و معلولیت روابطی می‌بینند، هدف من این بوده است که نشان دهم چگونه سرمایه‌داری مدرن این زیرساخت را علیه مبارزات افراد دارای معلولیت برای حضور به عنوان نیروی کار ایالات متحده تحریک می‌کند. در همین راستا، تصمیم گرفتم که تبعیض اقتصادی سیستماتیک علیه کارگران دارای معلولیت را در یک اقتصاد سرمایه‌داری نشان دهم که ADA نمی‌تواند آن را رفع یا اصلاح کند که در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.
من همچنین استدلال کردهام که شکست ADA در دادگاه باعث شده است که اپوزیسیون سرمایه‌دار در دوره نئولیبرال قدرتمندتر شود، جایی که نیروهای محافظه‌کار از نظر سیاسی به اقتصاد آزاد و مقررات‌زدایی شده دست پیدا کردند و با موفقیت توانسته‌اند مقرراتی را که به نظرشان دخالت در کسب و کار و تضعیف آن بوده‌اند، هدف قرار دهند (راسل ۱۹۹۸ ؛ صفحه ۱۰۹–۱۱۱ ؛ ۲۰۰۰، صفحه ۳۴۱). حرکت فلسفی برای عدالت اجتماعی که موجب تحقق قانون حقوق شهروندی در سال ۱۹۶۴ شد و متعاقباً تصمیمات دادگاه مترقی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با تصویب ADA در دهه ۱۹۹۰، به راحتی از بین رفت.
به عنوان مثال، در دوره پس از تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی در سال‌های ۱۹۵۷، ۱۹۶۰، ۱۹۶۴ و ۱۹۶۸، جمهوری‌خواهان پس از پیروزی چشمگیر در مقابل دموکرات‌ها که پایه‌گذار جنبش حقوق شهروندی بودند، دفتر فرصت‌های اقتصادی را تأسیس کردند و جنگ علیه فقر را در برنامه جامعه بزرگ (Great Society) آغاز کردند .روسای جمهور ریگان و بوش مدیریت خدمات اجتماعی را که مسئولیت اجرای بسیاری از برنامه‌های تحولات اجتماعی دهه ۱۹۶۰ با پیشبرد خدمات انسانی، ایمنی شغلی، حمایت از مصرف‌کننده و قوانین حفاظت از محیط‌زیست را بر عهده داشت به کل برچیدند. در راه خروج، فشار محافظه‌کاران جایگزین حقوق شهروندی و اقتصادی شد تا «دولت بزرگ بد» را تضعیف کند. برنامه غالب اواخر ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با اهداف سازمانی تقویت شد و روی جهانی‌سازی و غلبه سیاسی دولت تاکید داشت (مک ماهن، ۱۹۸۵). افزایش پویایی سرمایه‌های بین‌المللی و تجارت آزاد جهانی، از جیب کارگران به افزایش بیشتر قدرت مدیریت انجامیده است (پارنتی، ۱۹۹۵، صفحات ۹۹-۱۱۹ و ۲۷۱). نیروهای محافظه‌کار، قوانین محافظی که از دیدگاه آنها در کسب و کار مداخله می‌کند را هدف فسخ قرار دادند (وولمن و کولاموسکا، ۱۹۹۷؛ میشل و دیگران،۱۹۹۹). سیاست‌های اقتصادی در دوران پس از ۱۹۷۹ قاطعانه به سمت رویکردهای آزادتر و قانون‌زدایی شده پیش می‌رود، صنایعی مانند حمل و نقل و ارتباطات بیش از همه قانون‌زدایی شدهاند. حمایت‌های اجتماعی مانند ایمنی، سلامت و قواعد محیط زیستی، حداقل دستمزد، پرداخت‌های رفاهی دولتی و سیستم بیمه بیکاری، همگی تضعیف شدهاند. ADA هم از این قاعده مستثنی نبوده است. برای دستیابی کنگره به اجماع و تصویب ریاست جمهوری بوش، ADA آب رفت (فیفر، ۲۰۰۰، صفحه ۴۳). جدیدترین مدرکی که نشان می‌دهد این نیروها قوی و بدون صدمه باقی مانده‌اند این است که دادگاه عالی در گرت، ساتون، مورفی و آلبرتسون در تصمیم‌های خود در پرونده‌های اشتغال افراد دارای معلولیت، ADA را تضعیف کرده‌اند. همچنین قانون ضد تبعیض سنی در کیمل فلوریدا و قانون ضد خشونت علیه زنان در موریسون به کل باطل شدهاند.
پس از سال‌ها فعالیت حقوق بشری در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، رهبر فعالان حقوق بشری آمریکا، دکتر مارتین لوتر کینگ دریافت که عدالت اقتصادی برای سیاهان از طریق تصویب حقوق شهروندی به صورت قانون و غیرقانونی کردن تبعیض نژادی در استخدام ممکن خواهد شد. کینگ دریافت که حقوق شهروندی به تنهایی، حتی در دوره شکوفایی اقتصایی نمی‌تواند مشکل عظیم بیکاری سیاه پوستان آمریکا را حل کند.
در کنفرانس مجمع رهبران مسیحی جنوب در سال ۱۹۶۷ دکتر کینگ از جنبش درخواست کرد که:
از خود درباره تغییر ساختار کل جامعه آمریکا بپرسید. ۴۰ میلیون فقیر اینجا وجود دارند. و افراد باید از خود بپرسند چرا ۴۰ میلیون فقیر در آمریکا وجود دارد؟ و وقتی پرسیدن این سوال را شروع می‌کنید، سوالات دیگری هم از دل آن بیرون می‌آیند. سوالاتی درباره نظام اقتصادی، درباره توزیع عادلانه‌تر ثروت. وقتی پرسیدن این سوال را شروع می‌کنید، درباره اقتصاد سرمایه‌داری سوال می‌کنید (واشنگتن، ۱۹۹۱، صفحه ۲۵۰).
برای کینگ، موضوع اشتغال‌زایی در یک اقتصاد سرمایه‌داری بخش اصلی و دائمی مبارزات مردمش برای عدالت بود. «ما به یک قانون حقوقی اقتصادی نیاز داریم. این می‌تواند داشتن شغل را برای همه کسانی که می‌خواهند و می‌توانند کار کنند تضمین کند» (کینگ، ۱۹۶۸، صفحه ۲۴). امروز، تقریبا ۴۰ سال پس از تصویب قانون حقوق شهروندی ۱۹۶۴، هیچ یک از حقوق اقتصادی قانون نشده‌اند و بیکاری سیاه پوستان دو برابر (۸%) نرخ رسمی کشور (۴.۲%) است. این در حالی است که حقوق شهروندی با اقدامات موافقی همراه شدهاند که سعی می‌کنند آمار اشتغال را بالا برده و تبعیض‌های نژادی گذشته را اصلاح کنند. ولی هیچ اقدام موافقی با ADA برای کارگران دارای معلولیت همراه نشده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم فعالیت برای حقوق افراد دارای معلولیت نتیجه بهتری نسبت به سیاه پوستان داشته باشد.
در عمل، حقوق شهروندی بیشتر روی نگرش و پیش‌داوری تمرکز می‌کند و به اندازه کافی روی موانعی که ساختارهای اقتصادی و روابط قدرت در مقابل اشتغال معلولان می‌سازند، توجه نکرده است. این مقاله به کاستی‌های دیدگاه لیبرالیستی «فرصت‌های برابر» در اشتغال می‌پردازد. تاکید من روی اقتصاد سیاسی معلولیت خواهد بود، روی واقعیت‌های اقتصادی خرد و کلان در نظام سرمایه‌داری، که باعث آمار بالای بیکاری معلولان هستند.
منافع طبقاتی، با روش‌های تجاری سیستماتیک و بیکاری اجباری، کنار گذاشته شدن افراد دارای معلولیت از نیروی کار را به امری همیشگی تبدیل می‌کند. اگر معلولیت را به عنوان محصول سیستم اقتصادی بهره‌کش بدانیم، که بدن به اصطلاح معلول را خلق می‌کند تا به طبقه کوچک سرمایه‌دار اجازه دهد موقعیت لازم برای به دست آوردن ثروتی عظیم را داشته باشد، روشن می‌شود که قانون ضدتبعیض، بدون شناختن تناقض‌های دیدگاه فرصت‌های برابر در یک جامعه طبقاتی و نابرابر، برای حل بحران بیکاری معلولان کافی نیست. در عوض، مدل حقوق لیبرال کمک می‌کند که روابط قدرت را از بطن بیکاری و نابرابری که در مقابل افراد دارای معلولیت است، مورد انتقاد قرار دهیم. این مقاله به این انتقاد می‌پردازد.
ارتباط اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی اصطلاحی است که به مدت ۳۰۰ سال برای نشان دادن ارتباط بین امور سیاسی و اقتصادی دولت به کاررفته است. لیبرال‌ها گرایش به این باور دارند که سیستم اقتصاد کنونی کاملاً عادلانه بوده و بی‌عدالتی‌ها و بیکاری، دستمزد پایین، نابرابری و فقر موجود در این سیستم صرفاً عواقب ناخواسته این سیستم اقتصادی هستند که در صورت عدم وقوع اقتصاد سودمندی است. اصلاح‌طلبانی هستند که باور دارند نابرابری‌های ناخالص می‌توانند از طریق قانونگذاری و سایر اقدامات با هدف تصحیح «شکست بازار» تراز شوند. در ایالات متحده امریکا و سایر کشورها، «جنبش حق معلولیت» به طور گسترده پایه‌های ایدئولوژی بازار آزاد را با چارچوب بحث عدالت پذیرفته است با این عنوان که افراد دارای معلولیت حق دسترسی برابر در بازار کار موجود را دارند (راسل و مالهوترا، ۲۰۰۲)
در مقابل، اقتصاد سیاسی چپ به بررسی قوانینی می‌پردازد که آن را منبع این خرابی دانسته و ریشه در بازتولید و گسترش سیستم انباشت سرمایه دارد. اقتصاددان‌های رادیکال باور دارند سیستم اقتصادی خود یک مشکل است: سیستم سود، سختی و مشقت را نوعی از سوء‌استفاده به حساب نمی‌آورد که در صورت عدم وقوع نظام اجتماعی، برابری داشته باشیم؛ بلکه رنجی که مردم در این سیستم تجربه می‌کنند از آن جدا ناپذیر و حتی لازمه آن است تا به درستی کار کند. مردم، از جمله بسیاری از افراد دارای معلولیت، از کار در چنین سیستمی کنار گذاشته و در نتیجه فقیر و نیازمند شدهاند نه به این دلیل که سیستم شکست خورده است، بلکه به این دلیل که سیستم دقیقاً همان طور که باید کار می‌کند.
این طرز تفکر ایالات متحده امریکا از شایسته سالاری که شکست‌های فردی را نتیجه کاستی‌های شخصی می‌پندارد یک ایدئولوژی گمراه‌کننده است. توسل به فردگرایی مطلق– که ما می‌توانیم آنچه می‌خواهیم باشیم اگر پشتکار داشته باشیم– یک سنت آمریکایی است و احتمالاً ایده‌ای تسکین دهنده است اما موانع برای پیشرفت و موفقیت معمولاً ارتباطی با تلاش‌ها، توانایی یا انگیزه‌های فردی ندارد. قانون مدنی حق معلولیت (و هر حقوق مدنی دیگری) این فرضیه را به چالش نمی‌کشد. حقوق شهروندی به طور مثال، براساس فرضیه برابری شهروندان در مقابل رویه‌های قضایی شکل گرفته است که هر شهروندی از طریق دادگاه و با قدرت قانونی می‌تواند خسارات ناشی از بی‌عدالتی روا داشته بر اثر تبعیض را به چالش بکشد، اما چه پیش خواهد آمد اگر این فرد، به خاطر موقعیت طبقاتی، پول کافی برای استخدام یک وکیل را نداشته باشد، یا دانش کافی برای احقاق حقوق خود را نداشته باشد؟ جنسیت و نژاد نیز از عوامل تعیین‌کننده عدم دسترسی به دادگاه یا رویه‌های قضایی هستند. همچنین، تعریف حق، به تفسیر دادگاه بستگی دارد. چه خواهد شد اگر فضای سیاسی دادگاه‌ها به گونه‌ای باشد که حقوق این فرد توسط قاضی نادیده گرفته شود چرا که ایدئولوژی‌های او مخالف حقوق آن فرد است؟ چه خواهد شد اگر حقوق شهروندی در تناقض مستقیم طبقاتی باشند؛ به عنوان مثال، طبقه تجار قدرت سیاسی را آن چنان به طور متراکم در دست گرفته باشند که حقوق شهروندی شعاری بیش نباشد به طوری که شکست‌های پیاپی در دادگاه‌ها منجر شود که کمتر وکیلی حاضر به پذیرش ریسک دفاع از این موضوع باشد چرا که احتمال بسیار کمی برای پیروزی وجود دارد (و البته پرداخت دستمزد به وکیل)؟ در این موقعیت‌ها، فعالیت‌های فرد و «حق» او مسدود شده و توسط طبقه و سیاستی خارج از کنترل فرد از بین می‌رود.
…. [زمانی که «فرد دارای حقوق»] قدرت و منابع لازم برای «رقابت» را ندارد، حق، کاری نمی‌تواند انجام دهد به جز تقویت وضع موجود، چنان‌چه آنان که بی‌قدرت رها می‌شوند کاری نمی‌توانند انجام دهند مگر مطالباتی پراکنده یا سمبلیک. (یانگ و کیبل، ۲۰۰۲)
سیستم اقتصادی مجموعه‌ای از موانع مشابه است. اصول اولیه مدل اقتصاد سلطه، امروزه یا ” اقتصاد محض” (چیزی که به اشتباه به عنوان اقتصاد نئوکلاسیک شناخته می‌شود) در واقع «فردگرایی روش‌شناختی» است که با جامعه به عنوان مؤلفه‌های فردی یک کل ِ غیر سیاسی رفتار می‌کند و ساختار اقتصادی را به جز در زمان تعامل فعالیت‌ها و پروژه‌های فردی، از هر نوع بعد اجتماعی تهی می‌سازد. در حالی که تئوری‌های هر دو اقتصاد محض و اقتصاد چپ به افراد اجازه عمل براساس خواسته‌هایش را می‌دهند، اما اقتصاد چپ تأکید می‌کند که پشت این خواسته‌های فردی ساختار هدفمندی از بازتولید خواسته‌های آنانی قرار دارد که فردیت افراد را در انتخاب و عمل به علائق‌شان تحت سلطه خویش قرار داده است. در حالی که اقتصاددانان محض به تئوری خود پایبند هستند که بیشینه‌سازی رفاه به دلیل شایستگی‌های فردی رخ می‌دهد، اقتصاددانان چپ باور دارند که موانع ساختاری خواسته‌های فردی را تحت سلطه قرار می‌دهد. همانطور که سمیر امین، اقتصاددان، اشاره می‌کند «جامعه واقعی، فارغ از ساخته شدن بر مبنای تقابل مستقیم رفتارهای انفرادی، ساخته ساختاری بی‌نهایت پیچیده، ترکیبی از طبقات اجتماعی، ملت‌ها، دولت‌ها، تجارت‌های بزرگ، پروژه‌های جمعی و نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک است» (امین، ۱۹۹۸).
در دیدگاه اقتصاد چپ معلولیت یک سازه اجتماعی-رفتاری نیست که بتوان با تصحیح رفتار نادرست و یا با ممانعت از تبعیض متعصبانه در استخدام آن را بر طرف کرد. آنطور که دکتر کینگ بیان می‌کند، این موضوع مجموعه‌ای از سوالات متفاوتی را در رأس امور قرار می‌دهد. چرا میلیون‌ها نفر با معلولیت یا بدون معلولیت که متقاضی کار هستند، در اقتصاد ما بیکار رها شدهاند؟ چرا در ثروتمندترین ملت جهان، مردم همچنان فقیر مانده و با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل کار می‌کنند و چرا افراد «شایسته» که دارای نوعی از معلولیت هستند به ابزار تأمین معاش دسترسی ندارند و مجبور به بقا با حداقل مزایای دریافتی برای معلولیت یا پایین‌تر از آن هستند؟ اقتصاد سیاسی چپ درباره محدودیت‌های بازار که نهادی برای رضایتمندی‌ست، بازخورد می‌دهد و این رویکردی است که اینجا در نظر گرفته شده است.
بیکاری اجباری
اقتصاد سرمایه‌داری ذاتاً کاربرد آزادانه «فرصت برابر» در استخدام برای همه را محدود می‌کند چرا که بیکاری کجروی یا انحرافی در سیستم سرمایه‌داری نبوده بلکه مؤلفه‌ای برساخته اقتصاد بازار است که نیاز دارد بسیاری از مردم برخلاف خواست خود بیکار باشند. (کینز، ۱۹۲۶، کالکی، ۱۹۶۶، مارکس ۱۹۶۷). همه شاغل نخواهند بود و نیازهای همه از طریق شاغل بودن برطرف نخواهد شد. بلکه سیستم مانند یک طرح غول‌آسای هرمی عمل می‌کند که در آن بسیاری نیروی «مازاد» در بازار کار به طور عمد از بازی کنار گذاشته می‌شوند. این ارتش ذخیره نیروی کار شامل بیکاران رسمی و تمامی جمعیتی است که یا بخشی از نیروی کار در زمانی مشخص هستند یا افرادی که می‌توانند بخشی از نیروی کار باشند اگر تقاضایی برای آنان وجود داشته باشد. جمعیت مازاد و ارتش ذخیره با یکدیگر همپوشانی دارند؛ زاغه‌نشینان مکزیکوسیتی بخشی از ارتش ذخیره نیروی کار ایالات متحده امریکا بوده و همچنین جمعیت مازاد هستند. ارتش ذخیره به صورت تاریخی شامل زنان و کارگران اقلیت می‌شود. مارکس افراد دارای معلولیت را در گروه پایین‌ترین درصد استخدام، قرار می‌دهد؛ به عنوان ارتش ذخیره نیروی کار منفعل یا «راکد». امروزه که افراد دارای معلولیت بیشتری انتظار مشارکت در مشاغل درآمدزا را دارند پتانسیلی برای بسیاری از آنان وجود دارد تا به ذخیره فعال نیروی کار بپیوندند.
به هر روی افراد دارای معلولیت جزء آخرین گروهی هستند که وارد بازار کار می‌شوند، در جستجوی حق سهیم شدن در ثروت‌های ملی زمانی که سطح بیکاری به همان میزان ۴۰ سال گذشته کاهش پیدا کرده و حتی پایین‌تر از سطحی است که طبقه سرمایه‌گذار به طور سنتی بتواند تحمل کند. مطالبات افراد دارای معلولیت در زمینه اشتغال احتمالاً از دستاوردهای مادی به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر رشد توسط سیاست‌گذاران اقتصادی، فراتر خواهد رفت. (راسل، ۲۰۰۱)
برای اینکه نشان دهیم ایالات متحده امریکا چطور ارتش کارگران را حفظ می‌کند، در اینجا بر نقش دولت در افزایش ارتش ذخیره نیروی کار می‌پردازیم. سیاست پولی ایالات متحده امریکا که توسط «ذخیره فدرال» اجرا می‌شود، سیستمی از بانک‌های شبه مستقل است، که توسط هیئت دولت که از طرف رئیس جمهور انتخاب می‌شوند، کنترل می‌شود. این سیاست‌ها سالهاست تعیین کننده نرخ بهره و اداره‌کننده سیستم اقتصادی ملت است.
تعداد بسیار زیادی از مردم به طور خاص بدون شغل رها شدهاند زیرا غالب اقتصاددانان باور دارند آستانه‌ای از بیکاری برای جلوگیری از تورم و حفظ سلامت اقتصاد امریکا لازم است (فریدمن، ۱۹۶۸، آکرلف ۲۰۰۰). تئوری «نرخ طبیعی بیکاری» یا عدم تسریع در نرخ تورم بیکاری، اقتصاد کلان را به مدت ۲۵ سال تحت سلطه قرار داده است. تعهدات قانون اشتغال کامل و رشد متوازن سال ۱۹۷۸ (قانون همفری هاکینز) این است که بانک خزانه‌داری فدرال اشتغال کامل را ترویج کند، اما خزانه‌داری فدرال سطح پایین بیکاری را بدون در نظر گرفتن قانون هامفری هاکینز به تورم ارتباط می‌دهد. از سال ۱۹۷۰ خزانه‌داری فدرال وظیفه خود دانست که از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد و کنترل بیکاری، با تورم مبارزه کند. در زمان کاهش نرخ بیکاری، خزانه‌داری فدرال نرخ بهره را به منظور جلوگیری از رشد (اشتغال) افزایش می‌دهد تا از وقوع تورم پیشگیری کند. (گرینسپن، ۱۹۹۷؛ هنوود ۱۹۹۸)
به عنوان مثال خزانه‌داری فدرال از سال ۱۹۹۹ تا مه ۲۰۰۰، نرخ بهره را به اندازه دو درجه افزایش داد. طبق گفته‌های آلن گرینسپن، رئیس خزانه‌داری، در آن زمان اقتصاد بسیار ناسالم بود، نرخ بیکاری بسیار پایین بود و در نتیجه دستمزدها در حال افزایش بودند که در نهایت باعث افزایش نرخ تورم می‌شدند.
گرینسپن به اعضای کنگره گفت:
گاهی در روند رو به کاهش تعداد کارگران موجود آماده به کار، در زمان عدم وجود لغو قانون عرضه و تقاضا، افزایش دستمزدها باید حتی از دستاوردهای چشمگیر در بهره‌وری نیز بالاتر رود. این امر فشارهای تورمی را تشدید کرده و یا حاشیه سود را تحت فشار قرار می‌دهد و در هر دو صورت قادر است رونق روزافزون ما را به پایان برساند. (گرینسپن، ۲۰۰۰)
از نقطه نظر خزانه‌داری فدرال، لازم است که هزینه وام‌های پولی افزایش یابد که در نتیجه روند گسترش و استخدام کند شده، تعداد بیکاران افزایش یافته و روند افزایش دستمزدها کند خواهد شد. این امر استحقاق تکرار را دارد. خزانه‌داری فدرال در پی بالا بردن نرخ بیکاری (و نه کاهش آن) است تا روند استخدام و دستمزدهای بهتر برای کارگران را متوقف کند. چرا؟ بازار نیروی کار انباشته– یک «کمبود کار» یا یک ارتش ذخیره فعال- به معنی فشار بر افزایش دستمزد است؛ همانطور که بیکاری کاهش پیدا می‌کند، هزینه کار افزایش می‌یابد چرا که فشار بیشتری برای افزایش دستمزدها وجود دارد.
شواهد محکم تجربی برای ارتباط منفی بین دستمزد و سطح بیکاری وجود دارد. دو اقتصاددان جریان اصلی یعنی دیوید بلنکفلاور و اندرو اوسوالد شواهدی ارائه داده‌اندکه اگر همه چیز برابر باشد، بیکاری، دستمزدها را کاهش می‌دهد. (بلنکفلاور و اوسوالد، ۱۹۹۴). جیمز گالبریت اقتصاددان، همچنین نشان داده است که قدرت و به خصوص قدرت بازار و انحصار همزمان با سطح کلی تقاضا، یعنی نرخ رشد و نرخ بیکاری تغییر می‌کند. او می‌گوید «در دورانی که سطح اشتغال بالا باشد، ضعف بر قدرت پیشی می‌گیرد؛ در دورانی که سطح بیکاری بالا باشد، قدرت بر ضعف پیشی می‌گیرد» (گالبریت، ۱۹۹۸). حتی گرینسپن، سخنگوی سرمایه‌گذاران وال استریت، به گونه‌ای از ارتباط طبقاتی اقرار می‌کند: هدف اصلی سیاست پولی ایالات متحده امریکا پایین نگاه داشتن دستمزدهاست. (گرینسپن، ۱۹۹۷).
نظر به اینکه اشتغال کامل انضباط کاری و موقعیت اجتماعی مدیریت را تضعیف می‌کند، مایکل کالِکی، اقتصاددان سیاسی می‌گوید که سرمایه‌داری بیکاری را «به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم سرمایه‌داری نرمال» می‌پذیرد (کالِکی، ۱۹۷۱). مایکل پیور اقتصاددان، مخالفت دولت را با پیگیری اهداف اشتغال کامل تشریح می‌کند؛ او می‌گوید آنها باور دارند چنین سیاست‌گذاری‌هایی توقع کارگران را بالا می‌برد- توقعاتی که میسر نخواهد شد و در نهایت منتج به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد شد (پیور، ۱۹۷۸). سپس نرخ مثبت بیکاری منجر به مبارزه طبقاتی برای توزیع درآمد و قدرت سیاسی می‌شود. (پولین، ۲۰۰۰).
دورانی در ایالات متحده امریکا، نرخ بیکاری از ۳.۹ درصد در آوریل سال ۲۰۰۰ به ۴.۵ درصد در آوریل سال ۲۰۰۱ افزایش پیدا کرد. نزدیک به ۷۶۳.۰۰۰ نفر شغل خود را از دست دادند.
این موضوع چطور نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ پیامدهای کند شدن یک تصمیم‌گیری مهندسی شده طبقاتی برای افراد دارای معلولیت بسیار بالاست، چه برای افرادی که در پی کار بوده‌اند، چه افراد شاغل. وجود یک بازار نیروی کار انباشته به طور کلی برای جمعیت بیکاری که به دنبال کار هستند، فضای مثبتی است. چرا که عرضه پایین نیروی کار تجارت‌ها را مجبور به استخدام و آموزش کارگرانی می‌کند که علاقه‌ای به استخدام آنها نداشته یا از استخدام آنها در زمانی دیگر در پروسه تجارت خود سرباز زده بودند (کونلین، ۲۰۰۰). اگرچه رکود اقتصادی بدین معنی است که کارگران دارای معلولیت که شاغل هستند ممکن است اخراج شوند. پیتر بلنک، استاد دانشگاه و مدیر مرکز سیاست سلامت، حقوق و معلولیت در دانشکده حقوق دانشگاه یووا می‌گوید: «کارگران دارای معلولیت معمولاً آخرین گروه برای استخدام یا اولین گروه برای اخراج هستند.» به عنوان مثال دو اقتصاددان، ادوارد یلین و پاتریسیا کاتز، نشان می‌دهند که افراد دارای معلولیت به نسبت سایرین، منفعت بیشتری را در زمان گسترش بازار کار تجربه می‌کنند و در زمان رکود نیز خسارات بیشتری را متحمل می‌شوند (یلین و کاتز، ۱۹۹۴). به طور کلی، افراد دارای معلولیت از تغییرات منفی اقتصادی آسیب می‌بینند و مزایای معلولیت در دوران تحولات اقتصادی افزایش می‌یابد. (میزگرد سیاست معلولیت، ۱۹۹۴).
پیامدهای دیگری نیز وجود دارد. گسترش ارتش نیروی کار فعال برای تجارت خوب است چرا که نیروی کار را فرمانبردار می‌کند. وجود افراد بیشتری که ناامیدانه در پی کار هستند رقابت برای مشاغل را بالا و دستمزد کارگران را پایین نگه می‌دارد که در نتیجه از منافع سودی و طبقاتی شرکت‌های بزرگ که برای منافع سرمایه مقدس شمرده می‌شوند، حمایت می‌کند.
کلینتون در زمان ریاست جمهوری خود ارتباط با اقتصاد کلان را در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی CNBC بدین شکل مطرح کرد «… شما می‌توانید افراد بیشتری از گروه تحت حمایت‌های رفاهی یا از رده معلولان را وارد بازار کار کنید [تا تورم (دستمزدها) را پایین نگه دارید…» (اینسانا، ۱۹۹۹). قانون مسئولیت شخصی و آشتی با فرصت‌های کاری سال ۱۹۹۶، یکی از همین ابزارها بود که منجر به قطع حقوق رفاهی فدرال و لغو کمک‌های رفاهی در زمان کار شد که در واقع اصلی‌ترین هدف سیاست رفاه فدرال بود و منجر شد میلیون‌ها زن مجبور به کار با دستمزدهای پایین شوند. الکسیس هرمن، دبیر سابق وزارت کار، گفت که کارگران دارای معلولیت نیز می‌توانند برای چنین اهدافی استفاده شوند: «طبق گفته کلینتون: آخرین گروه بزرگ افرادی که می‌توانند در حرکت قدرتمندانه اقتصاد با تورم پایین نقش داشته باشند آمریکایی‌های دارای معلولیت هستند… کسانی که جزء نیروی کار نیستند» (هرمن، ۱۹۹۹). بنابراین، جای تعجب نیست که در اواخر دهه نود میلادی، سیاستمداران واشنگتن دست به سیاست‌های اصلاحی از جمله قانون بازگشت به کار، از سمت مقیاس عرضه زدند که وعده سیر کردن جمعیت دارای معلولیت را از طریق امنیت اجتماعی می‌داد که به نفع نیروی کار بود اما مقصدی برای ایجاد برنامه اشتغال جایی که معلولان بتوانند مشغول به کار شوند، نداشت.
ارتش ذخیره [نیروی کار] چه اندازه است؟ تعداد این ارتش ذخیره از بیکاران رسمی بسیار بزرگتر است. مرکز آمار کار، تعداد بیکاران رسمی را ۵.۵ میلیون نفر (۲۰۰۰) اعلام کرده است در حالی که ۳.۱ میلیون نفر به صورت نیمه وقت کار می‌کنند حال آنکه می‌توانستند کار تمام وقت داشته باشند و تعداد ۴.۴ میلیون نفر نیز افرادی هستند که به دنبال کار هستند اما از جدول آمار خارج هستند چرا که دست از جستجو برداشته و به شمار نمی‌آیند. نرخ واقعی بیکاران نزدیک به ۱۳ میلیون یا ۸.۹ درصد از کل جمعیت است که یعنی بیشتر از دو برابر نرخ آمار رسمی.
تعداد افراد دارای معلولیت که می‌توانند جزء این ارتش ذخیره نیروی کار محسوب شوند چند نفر است؟ مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی اعلام می‌کند که ۲.۳ میلیون نفر از افراد دارای معلولیت بیکار هستند که می‌توانستند با کمی تطبیق مشغول به کار شوند (مِیِر و زِلِر، ۱۹۹۹). اگرچه این آمار، دست کم گرفتن ارتش ذخیره نیروی کار افراد دارای معلولیت است. هفده میلیون نفر دارای معلولیت در سن کار هستند که ۵.۲ میلیون نفر از آنها در حال حاضر شاغل هستند (تروپین و سایرین، ۱۹۹۷). این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۱.۸ میلیون نفر به صورت رسمی استخدام نشده‌اند یا در زمره نیروی کار به حساب نمی‌آیند. بیش از دو سوم افراد دارای معلولیت بین سنین ۱۶ تا ۶۴ سالگی قرار دارند که ترجیح می‌دهند کار کنند اما شاغل نیستند (هریس و سایرین، ۱۹۹۸). بنابراین، به میزان ۸.۳ میلیون کارگر می‌توانند در لیست ارتش ذخیره نیروی کار اضافه شوند و اندازه نیروی کار را تا نزدیک به ۸% افزایش دهند.
همچنین، شاخص‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهند افراد دارای معلولیت به شکل مشخصی کمتر استخدام شده و بیشتر به صورت پاره‌وقت/ نیمه‌وقت استخدام می‌شوند در حالی که ترجیح می‌دهند تمام وقت کار کنند. بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۳، تعداد افراد دارای معلولیت که به صورت تمام وقت کار می‌کردند به میزان ۸% کاهش یافت در حالی که این تعداد برای استخدام‌های پاره‌وقت برای مقاصد اقتصادی یا غیر اقتصادی به طور نامتناسب افزایش پیدا کرد (یِلین و کاتز، ۱۹۹۴). منبع بسیار بزرگی از افراد دارای معلولیت وجود دارد که به عنوان حائل در مقابل دستمزدهای بالا و مزایای پایین استفاده شود (راسل، ۲۰۰۱).
اساساً، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر توسط سیاست‌های ضد تورمی فدرال که اشتغال را جیره‌بندی می‌کنند، محکوم به بیکاری اجباری یا اشتغال با دستمزد پایین هستند. این امر به وضوح نشان می‌دهد که رنج اقتصادی و دستمزد پایین و فقر، نتیجه شکست‌های فردی یا وسواس وابستگی نیست و یا نتیجه افول اخلاق کاری پروتستانی، بلکه، ساخته ساختار مدرن سرمایه‌داری است. در گفته ویلیام ویکِری، برنده‌ی جایزه نوبل، در اشاره به انجمن اقتصاد امریکا در سال ۱۹۹۳، به آسانی قابل مشاهده است زمانی که می‌گوید نرخ بیکاری طبیعی در واقع «یکی از شرورانه ترین بدخواهی‌هایی است که تا کنون ابداع شده» (کولینز و سایرین، ۱۹۹۴). اقتصاددان‌های محض بیکاری را منطقی جلوه می‌دهند– به شکل داوطلبانه– بدون اشاره به سیستم اقتصادی یا روابط اجتماعی که آن را به وجود آورده است.
موضوعات اقتصاد خرد: محاسبات سرمایه‌داری
اقتصاددانان جریان اصلی به طور سنتی خود را وقف مبادلات بین برابری و کارایی بازار کرده‌اند و به آن محدود شدهاند. من پیشتر در حوزه اقتصاد کلان مبادلات بین تورم و اشتغال بحث کردهام. در این بخش روی مسائل اقتصاد خرد تبعیض در بازار کار تمرکز می‌کنم.
تبعیض اقتصادی وقتی رخ می‌دهد که افرادی با کار برابر، دستمزد یا فرصت‌های شغلی نابرابر داشته باشند (جانسون، ۱۹۹۷، صفحه ۱۶۱). جامعه لیبرال با برقراری حقوق اجتماعی و سیاسی، برابری را ترویج می‌کند ولی این حقوق معمولا فقط در تئوری وجود دارند و به ندرت عملا به صورت برابر و جهانی توزیع شدهاند. این یعنی حقوق فردی بالاتر از قواعد بازار فرض می‌شوند. با این حال، بین نهادهای بازار، فرصت‌های برابر و نابرابری، رابطه متقابلی وجود دارد.
سیاست‌گذاران کاملا آگاه هستند که حقوق روی عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارد و همزمان کارهای آنان از بازار تاثیر می‌گیرد. به عنوان مثال، شایستگی چیزی، اگر هزینه نسبتا کمی داشته باشد به عنوان حق پذیرفته می‌شود.
وقتی کنگره ADA را تصویب کرد، مشخص شد که مدل حقوق مدنی قدیمی نمی‌توانست برای افراد دارای معلولیت در بازار کار فرصت‌های برابر ایجاد کند. DRM نیاز به اسکان معلولان در محیط‌های کاری را بیان کرد و کنگره تصمیم گرفت که تهیه یک مسکن مناسب، جزء ضروری حقوق مدنی افراد دارای معلولیت برای حضور در مشاغل جریان اصلی است.
حین مباحثات ADA بحث‌های جالبی درباره هزینه‌هایی که حقوق برابر معلولان ایجاد می‌کند جریان داشت. مثلا سناتور سیمون طی جلسات استماع کنگره اعلام کرد که علیرغم هزینه‌هایی که ممکن است تراشیده شود، کنگره قصد دارد کار درست را انجام دهد (قانون حمایت از معلولان آمریکا، استماعات، ۱۹۸۹، صفحه ۲۲).
جورج بوش، رییس جمهوری سابق، بر روی هزینه‌هایی که ممکن است تراشیده شود، تصمیم‌گیری کرد (ماشک، ۱۹۹۰، صفحه ۴). در واقع، حق داشتن یک مسکن مناسب با تزریق ماده سختی بی‌مورد برای کاهش نگرانی کسب و کارها، به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. اگر پرداخت حق مسکن سختی بی‌موردی برای کارفرما ایجاد کند، کارفرما ملزم نیست حق مسکنی بپردازد. حقوق تئوریک کارگر دارای معلولیت، حق نیستند، بلکه بر اساس محاسبات کارفرما تعیین می‌شوند. این و استثنائاتی دیگر در ارائه ADA به طبقه کارفرمایان، باعث می‌شود که ADA را یک لایحه حقوق مدنی بازار آزاد بدانم (راسل، ۱۹۹۸، صفحه ۱۱۴)، زیرا حق صاحبکار به دارایی و ثروتش را از حق فرد دارای معلولیت در دسترسی به مسکن مناسب و در نتیجه به اشتغال مناسب مهم‌تر دانسته است.
حتی با وجود همه اینها، سال بعد از تصویب ADA، موسسه کاتو، یک اندیشکده جمهوری‌خواه از رییس جمهور بوش خواست که از کنگره درخواست تجدید نظر روی ADA کند. زیرا از نظر سرمایه‌گذاران، ADA قانونگذاری مجددی بود که برای کسب و کارها مضر بود (جامه معلولیت، ۱۹۹۲، صفحه ۲۸). پل کرگ رابرتس، یک اقتصاددان طرف عرضه‌کننده، در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن، در همان روز تصویبADA هشدار داد که ADA هزینه‌های گزافی به کسب و کارها تحمیل می‌کند که سود آنها را کاهش می‌دهد (شوگان، ۱۹۹۰، صفحه ۲۶آ). در حالی که ممکن است معتقد باشیم که کارگران دارای معلولیت نباید از حقوق اولیه خود محروم شوند تا کارفرمایان سود کنند، در حالی که تلاش می‌کنیم که ADA را اجرایی کنیم، اعتراض کسب و کارها اطلاعات خوبی به دست می‌دهد زیرا نشان می‌دهد که مکانیسم‌های بازار کار کاملا سرمایه‌دارانه است. فعالیت‌های کسب و کارها به وضوح نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی موانع اشتغال معلولین را می‌سازد.
سرمایه‌داری نظامی از روابط اجتماعی است که در آن بیشینه‌سازی سود و نیاز دائمی به تغییرات اساسی در نیروهای تولید، شرایط اجتناب‌ناپذیر و اصلی بقا هستند. گویی که قبلا در هیچ نظام اجتماعی نبوده‌‌اند. سرمایه فقط به کاری علاقمند است که ثروت مادی تولید می‌کند. از دیدگاه یک فرد سرمایه‌دار، نیروی کار مولد، نیروی کاری است که سود ارزش افزوده برای کارفرمایی تولید کند که مشغول بهره‌کشی از همان کارگر است. منظور از ارزش افزوده، تفاوت خروجی و هزینه‌های تولید است. حسابداری معمول کسب و کارها هزینه‌های استخدام را در مقابل سود تولید شده محاسبه می‌کند. کسب و کار، حساب می‌کند که در مقابل دستمزد، حق بیمه و مزایایی که پرداخت می‌کند (هزینه‌های استاندارد داشتن کارگر)، چه چیزی از تولید کارگر به دست می‌آورد. ارزش افزوده سرمایه‌دارانه سود تولید شده در تولید را تخمین می‌زند (مارکس، ۱۹۸۷، صفحه ۱۸۴-۱۸۶). کارگر دستمزد می‌گیرد که در تئوری هزینه‌های ضروری زندگی او را تامین می‌کند، یا به عبارت دیگر هزینه‌های تولید انرژی برای کار روز بعد.
کارگران دارای معلولیت با تبعیضی روبرو هستند که در اقتصاد خرد سیستم سرمایه‌داری ذاتی است. کارفرما هنگام استخدام یا حفظ یک کارگر غیراستاندارد (دارای معلولیت)، هزینه‌های اضافی را پیش روی خود می‌بیند که اگر کارگر استاندارد (غیرمعلول) استخدام می‌کرد، نداشت. کارگر استاندارد نیازی به اسکان در محل کار، مترجم، خواننده، تغییر در محیط کار، بیمه مسئولیت، حداکثر پوشش بیمه سلامت (شامل خدمات به همراه) و یا حتی هیچ پوشش بیمه‌ای ندارد (راسل، ۲۰۰۰، صفحه ۳۴۹). معلولیت به طور تاریخی زاییده سرمایه‌داری است که تعیین می‌کند چه کسی باید شغل داشته باشد و چه کسی نه. و معنای آن با سطح فعالیت اقتصادی متفاوت است. دلیل ریشه‌ای تبعیضی که افراد دارای معلولیت در محیط کار تجربه می‌کنند در محاسبات حسابداری امروزی است که تولید را محاسبه می‌کنند نه سهم بالقوه اشتغال یک کارگر در منافع آینده.
نظریه‌پردازان اقتصاد محض نتیجه‌گیری می‌کنند که اگر معلولیت کارگران مستقیم خط تولید هزینه‌های تولید را بدون افزایش نرخ سود بالا ببرد، صاحبان و مدیران کسب و کار اجبارا به ضرر آنها تبعیض قائل می‌شوند. هزینه‌های اسکان افراد دارای معلولیت در محیط کار، به عنوان بخش ثابت اضافه شده سرمایه در یک سرمایه ثابت در نظر گرفته شده و در برابر آن مقاومت می‌شود.
این از راه‌های بسیاری نتیجه‌گیری می‌شود. کمیسیون حقوق مدنی آمریکا در سال ۱۹۹۸ گزارشی ارائه داد که کارفرمایان همچنان درباره افزایش هزینه‌های استخدام افراد دارای معلولیت ابراز نگرانی می‌کنند (کمیسیون حقوق مدنی آمریکا، ۱۹۹۸، صفحه ۴). چه محاسبات کارفرمایان بر اساس اطلاعات اثبات شده باشد و چه بر اساس اطلاعات غلط که بازتاب شرایط فردی است، کارفرمایان پیش‌بینی می‌کنند تامین مسکن مناسب و هزینه‌های اداری اضافه هنگام استخدام کارگران غیراستاندارد باعث تحمیل هزینه‌های اضافی است و فکر می‌کنند یک کارگر دارای معلولیت هزینه‌های بیمه و جبران خسارت کارگران را در آینده افزایش می‌دهد (بالدوین، ۱۹۹۷، صفحه ۴۲ تا ۴۹). کارفرمایان، اگر اصلا هزینه بیمه درمانی پرداخت کنند، پیش‌بینی می‌کنند که هزینه حق بیمه کارگران دارای معلولیت بالاتر است (کمیسیون حقوق مدنی آمریکا، ۱۹۹۸، صفحه ۱۳۴). شرکت‌های بیمه و شبکه‌های بیمه سلامت معمولا شرایط پزشکی پیشین را از پوشش بیمه معاف می‌دانند و یا به دلیل وجود شرایط پزشکی مزمن، سایر پوشش‌ها را حذف می‌کنند و حق بیمه بسیار بالایی برای کسی که چنین نیازهای پزشکی داشته باشد دریافت می‌کنند (بالدوین، ۱۹۹۷، صفحه ۴۷؛ جانسون، ۱۹۹۷، صفحه ۱۷۱). در مقابل کارفرمایان ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌ها کمترین میزان پوشش بیمه را پرداخت کنند (کاراسکیلو و همکاران، ۱۹۹۹). به علاوه، کارفرمایان اصولا فرض می‌کنند که با یک کارگر دارای معلولیت، مسئولیت بیشتر و تولید کمتری خواهند داشت (بالدوین، ۱۹۹۷، صفحه ۴۶-۴۷).
به طور تاریخی، صاحبکاران و مدیران فقط در شرایطی استفاده از کارگران دارای معلولیت را تحمل می‌کنند که بتوانند هزینه‌های متغیر را کاهش دهند، مثلا با پرداخت حقوق کمتر به کارگران دارای معلولیت، یا معافیت مالیاتی یا یارانه‌های دیگر. کارفرمایان غیرانتفاعی که کارگاه‌های حمایتی را اداره می‌کنند مشهورند که کمتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند، ولی داده‌های اداره سرشماری رابطه منفی بین معلولیت و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۵، کارگران دارای معلولیت که مشاغل پاره‌وقت داشته‌اند (کارگران دارای معلولیت بیشتر پاره‌وقت کار می‌کنند.) به طور متوسط ۷۲.۴% درآمد سالانه افراد غیر معلول را داشته‌اند (کای، ۱۹۹۸، صفحه ۲). کارگری که زیاد هزینه داشته باشد (معلولیت قابل توجه داشته باشد) احتمالا اصلا استخدام یا حفظ نخواهد شد. داده‌های سرشماری آمریکا هم از این دیدگاه حمایت می‌کند. ۸۲.۱% افراد در سن کار بدون معلولیت، شغل دارند. ۷۶.۹% افراد دارای معلولیت جزئی شغل دارند، ولی نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت قابل توجه، فقط ۲۶.۱% است (مک نیل، ۱۹۹۷).
ریچارد اپشتین، اقتصاددان نئوکلاسیک، این نظر بخش کسب و کار را تکرار می‌کند که قوانین استخدامی ADA یارانه‌های پنهان هستند و اگر اعمال قانون اسکان مناسب به طور موفق اجرایی شود، قطعا مانعی برای عملکرد و کارایی شرکت‌هاست (اپشتین، ۱۹۹۲، صفحه ۴۸۴ تا ۴۸۵). قاضی ریچارد پوزنر، در رای خود برای کارفرمای متهم در هفتمین دادگاه در سال ۱۹۹۵، طرحی مشابه هزینه فایده تجاری را برای ADA ترسیم می‌کند:
اگر کارفرمایان سطح کشور، مجبور به تعهدات مالی نامحدود به ۴۳ میلیون فرد دارای معلولیت شوند، قانون حمایت از معلولان آمریکا، ADA، به طور غیر مستقیم مالیاتی بیشتر از بدهی ملی به کارفرمایان تحمیل کرده است. ما قصد نداریم با قانون به چنین نتیجه رادیکالی برسیم. در مقدمه، قانون به عنوان کاهش‌دهنده هزینه‌ها تبلیغ شده است، که میلیاردها دلار هزینه غیرضروری را که نتیجه وابستگی و غیرمولد بودن افراد دارای معلولیت است حذف می‌کند. ولی اگر کارفرمایان مجبور شوند میلیاردها دلار بیشتر از تولید افراد دارای معلولیت را در اسکان آنها هزینه کنند، عملا این کاهش هزینه بی‌معنی می‌شود (وند زند، ایالت ویسکانسین، ۱۹۹۵).
کارفرمایان و سرمایه‌گذاران، سعی دارند شرایط موجود را حفظ کنند که در آن، مجبور نیستند هزینه‌های غیراستاندارد استخدام کارگران دارای معلولیت را تحت شرایط کنونی تولید پرداخت کنند، چه رسد به ۸۰۰ میلیون نفر نیروی ذخیره کارگران در سطح جهان که کاملا یا نسبتا بیکار هستند. در نتیجه، افراد دارای معلولیت که در حال حاضر در نیروی کار جریان اصلی نیستند، و حقوق معلولیت دریافت می‌کنند و اگر شرایط اسکان آنها بهبود یابد می‌توانند کار کنند، به عنوان هزینه کسب و کار کارفرمایان محاسبه نشده‌اند (راسل، ۲۰۰۱). بنابراین سیستم پرداخت حقوق به افراد دارای معلولیت وسیله‌ای برای مشروعیت بخشیدن به طبقه سرمایه‌دار است که با آن بتواند از استخدام یا حفظ کارگران غیر استاندارد شانه خالی کند و به طور اخلاقی، هزینه حمایت از افراد دارای معلولیت شایسته را به سمت برنامه‌های فقرمحور دولت انتقال دهد و لذا فقر آنها را همیشگی کند.
سیاست‌های عمومی که افراد دارای معلولیت را به فقر محکوم می‌کند، به نفع یک طبقه اجتماعی دیگر کار می‌کند. اساسا، امنیت ناکافی محصول ترس طبقه صاحبکار از نداشتن کنترل روی کارگران تولید است. ارزش همه جانبه که روی کار گذاشته می‌شود، برای تولید ثروت ضروری است. اخلاق کار آمریکایی، یک مکانیسم اجتماعی کنترل است که سرمایه‌دارها خیالشان از نیروی کار قابل اعتماد و سودده راحت باشد. اگر کارگران از امنیت اجتماعی فدرالی برخوردار بودند که به طور کافی از آنها در مقابل بیکاری، بیماری، معلولیت و کهولت سن محافظت می‌کرد، کسب و کارها کنترل کمتری روی نیروی کار داشتند، زیرا کارگران موقعیت قوی‌تری داشتند که روی شرایط استخدام مانند حقوق و شرایط امن کاری مذاکره کنند. کسب و کار آمریکایی قدرت خود روی طبقه کارگر را از طریق ترس از فقر حفظ می‌کند، زیرا اگر شرایط ایمن واقعی وجود داشته باشد ضعیف می‌شود. به همین ترتیب، این باعث ظلم بیشتر به کم ارزش‌ترین کارگران جامعه ما می‌شود. آنهایی که معلول خوانده می‌شوند و بدنی سودده ندارند، به سختی اقتصادی می‌افتند تا سیستم سرمایه‌داری رونق داشته باشد (راسل، ۱۹۹۸، صفحه ۸۱ تا ۸۳).
قوانین حقوق مدنی در طول تاریخ خواستار رفتار مساوی برای جبران رفتارهای غیرمنطقی کارفرمایان بوده است. در مورد استخدام و معلولیت، قوانین حقوق مدنی در بازار کار سرمایه‌داری فعالیت می‌کنند که حداکثرسازی سود منطقی است. دیدگاه قوانین حقوق مدنی رفتار برابر است، ولی آگاهی لازم از تاثیر کامل رقابت و کارایی که در اقتصاد سرمایه‌داری حاکم است وجود ندارد. بازار تقریبا از همه حقوق لیبرال از جمله حق اسکان در شغل سرپیچی می‌کند. علاوه بر این باید بدانیم که بهره‌وری هم در مرکز انباشت سرمایه است. سرمایه مانند همیشه کارگر را فاکتور عقب مانده تولید می‌داند زیرا کارگر هرگز نمی‌تواند به اندازه کافی سریع یا ارزان تولید کند تا به نمودار سود مورد انتظار برسد. بنابراین، به نظر می‌رسد کارگران غیر سالم همچنان برای حداکثرسازی سود نامطلوب تلقی شوند.
قوانین برابرسازی فرصت‌ها مانند AD، باید از مخمصه جبران خسارت اشتغال افراد دارای معلولیت بیرون بیایند. برای رسیدن به فرصت‌های واقعا برابر، همه تعصبات از جمله تعصبات اقتصادی باید از بین بروند (راسل، ۲۰۰۰، صفحه ۳۵۱). هرچند، در طول تاریخ سرمایه‌داری از آن دسته نظام‌های مادی‌گرا نبوده است که انسان‌ها را در پیامدهای رشد خود به حساب آورده باشد. به نظر نمی‌رسد تبعیض‌های علیه افراد دارای معلولیت در شرایط تولید کنونی از بین برود.
برای دانلود نسخه کامل فصل‌نامه دستادست درباره معلولیت و جامعه کلیک کنید
منبع:
What Disability Civil Rights Cannot Do: Employment and political economy
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.