آدیتیا جایین، جولیت هسارد
ترجمه زهره سروشفر
مقدمه:
در دهههای اخیر به دلیل جهانی شدن فزاینده، توسعه اطلاعات، چرخش از بخش تولید به بخش خدمات و تغییرات جمعیت شناختی، تغییرات قابل توجهی در جهان کار رخ داده است. این تغییرات در ترتیبات قراردادی، ساعات کاری، استفاده از فن آوریهای جدید، ترتیبات کاری غیرمعمول و انعطافپذیر و تغییرات در نیروی کار نمود بیشتری دارد. این شرایط، موجب کاهش روابط کاری استاندارد و افزایش قابل ملاحظه در کارهای ناامن[۱] شده است. در این مقاله به بررسی تعاریف کار ناامن میپردازیم، افرادی را که تحت تاثیر آن هستند را شناسایی میکنیم و عواقب آن در ایمنی، سلامت و رفاه کارگران را مورد بحث قرار میدهیم.
کار ناامن چیست؟
راجرز و راجرز برای تشخیص کارهای ناامن از «کار استاندارد» و تسهیل تشخیص آن، چهار جنبه عدم امنیت شغلی را پیشنهاد کردند:
- زمانی: اطمینان کم در مورد تداوم اشتغال
- سازماندهی: عدم کنترل فردی و جمعی کارگران بر شرایط کاری، زمان و تغییرات کاری، شدت کار، پرداخت، سلامت و ایمنی کار
- اقتصادی: دستمزد کم (دستمزد ناکافی و عدم افزایش حقوق و دستمزد)
- اجتماعی: حمایت قانونی، جمعی یا عرفی در برابر اخراج غیرمنصفانه، تبعیض و شیوههای غیر قابل قبول کار و حمایت اجتماعی (دسترسی به مزایای تامین اجتماعی که بهداشت، حوادث و بیمه بیکاری را پوشش میدهد).
با توجه به ماهیت چند بعدی کار ناامن و چهار بعد ذکر شده از عدم امنیت، بسیاری از مطالعات اروپایی در مورد اشتغال ناامن، تعریفی از کار ناامن ارائه دادند که بر اساس آن کار ناامن را میتوان اینگونه فهمید:
«اشکال متنوعی از اشتغال (به عنوان مثال، اشتغال موقت، عدم اشتغال، نیمه خود اشتغالی، کار on call) که پایینتر از استانداردهای قانونی پذیرفته شده اجتماعی (که معمولا تحت عنوان قوانین، قانونگذاری حمایت از اشتغال و حمایت جمعی بیان میشوند) در یک یا چند جنبه (در چهار بعد) استقرار مییابند. این شکل از کار از توزیع نامتعادل ناامنی و خطرات معمول زندگی به طور عام و مربوط به بازار اشتغال به طور خاص در میان کارگران نشأت میگیرد (میان کارگران و کارفرمایان و در میان کارگران، که منجر به تقسیم کار میشود).
طبق گفته سازمان بین المللی کار (ILO)، به طور کلی، کار ناامن، ابزاری برای کارفرمایان برای انداختن خطرات و مسئولیتهای کار بر روی کارگران است. این کار در اقتصاد رسمی و غیر رسمی انجام میشود و با سطوح و درجات متغیر ویژگیهای عینی (وضعیت حقوقی) و ذهنی (احساس) عدم قطعیت و ناامنی مشخص میشود. بر این اساس، کار ناامن اینگونه تعریف میشود: «با عدم اطمینان در مورد مدت زمان استخدام، چندین کارفرمای احتمالی یا رابطه کاری مشکوک یا مبهم، عدم دسترسی به حمایت اجتماعی و مزایایی که معمولا با اشتغال ایجاد میشود، دستمزد کم، و موانع قانونی و عملی قابل توجهی برای پیوستن به یک اتحادیه تجاری و چانه زنی به طور جمعی.»
در اتحادیه اروپا کار ناامن به عنوان ترکیبی از سطح پایین اطمینان در مورد تداوم کار، کنترل فردی بر روی کار (به ویژه ساعت کار)، سطح پایین حمایت (در برابر بیکاری و یا تبعیض) و فرصتهای کمی برای آموزش و پیشرفت شغلی تعریف شده است. همچنین به عنوان اشتغال «کم کیفیت» نامیده میشود. شغل کم کیفیت شامل، کارهای مرده، مشاغل کم درآمد/ کم بهره ور، کارهای موقت، فصلی، پاره وقت، on-call، استخدام روزانه، قراردادهای موقتی یا کوتاه مدت و نیز خود اشتغالی، کار در خانه و کار در مشاغل متعدد میشود. کارهای ناامن همچنین می‌تواند شامل قراردادهای استانداردی شود که در آن کارکنان تحت تأثیر تغییرات سازمانی قرار می‌گیرند، مانند: بازسازی، کوچک شدن، خصوصی سازی یا برون سپاری.
کارکنانی که بیشتر تحت تأثیر هستند:
در این زمینه بعضی گروههای کاری آسیب پذیرترند؛ زیرا بیشتر از افراد معمولی محتمل است که در کارهای ناامن یا قراردادهای غیر استاندارد استخدام شوند. میزان جوانان، زنان و کارکنان مهاجر در میان کارکنان موقتی بیش از دیگران است و به همین سبب بیشتر در معرض خطرات روانی و اجتماعی مربوط به کار موقت هستند.
شواهد نشان میدهد که زنان در طول زمان بیشتر از مردان با قراردادهای موقتی کار میکنند. در سال ۲۰۰۵، ۱۵ درصد زنان و ۱۴ درصد مردان مشاغل موقت در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشتند. با این وجود، زمانی که دادهها در سطح ملی جمع میشوند در این میزان تفاوتهایی وجود دارد. برای مثال، در سال ۲۰۰۵، کار موقت بیشتر در میان زنان گسترش داشت: قبرس (۱۹ درصد زن در مقابل ۹ درصد مردان)، فنلاند (۲۰ درصد زنان در مقابل ۱۳ درصد مردان) و ایتالیا (۱۵ درصد زنان در مقابل ۱۰ درصد مردان ) با این حال، در میان مردان کار موقت در کشورهای زیر شایعتر بود: لتونی (۱۱ درصد مردان در مقابل ۶ درصد زنان)، و لیتوانی (۸ درصد مردان در مقابل ۴ درصد زنان).
دادههایی از ۵ پیمایش شرایط کار اروپا در سال ۲۰۱۰ نشاندهنده افزایش کار موقت است که در آن ۲۲ درصد زنان و ۱۸ درصد مردان در جوامع اتحادیه اروپا در قراردادهای موقت کار میکنند. دادهها همچنین نشان میدهد که زنان بیشتری نسبت به مردان مشاغل نیمه وقت دارند (۹/۳۱ درصد برای زنان در مقایسه با مردان ۸/۷ درصد)؛ و تعداد بیشتری از کارکنان جوان، معلولان و مهاجران در مقایسه با جمعیت به صورت عام مشاغل پاره وقت دارند.
در بسیاری از کشورها قراردادهای موقت در میان کارکنان مهاجر شایع تر از کارکنان ملی است. بررسی انجام شده توسط سازمان آژانس ایمنی و بهداشت در کار، بر روی کارکنان مهاجر نشان میدهد که این کارکنان اغلب دارای مشاغل پاره وقت با عدم اطمینان بالا، دستمزد کم و شرایط کاری ضعیف هستند. کار موقت همچنین در میان کارکنان جوان گسترده است (که به همان اندازه مربوط به دورههای آموزشی و امتحانی است). آمار نشان میدهد که در سال ۲۰۰۵ بیش از ۳۰ درصد کارکنان زیر ۳۰ سال با قراردادهای موقت استخدام شدند، در مقایسه با ۱۲ درصد در کل جمعیت کار در ۲۵ کشور اتحادیه اروپا. در حالی که در سال ۲۰۱۰ تعداد کارکنان کمتر از ۳۰ سال که با قرارداد موقت استخدام شده‌اند، تقریبا ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ در مقایسه با ۲۱ درصد در کل جمعیت کارکنان در اتحادیه اروپا.
بخشهایی که بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند:
اشتغال ناامن یا غیر استاندارد در برخی بخشها بیشتر است. به عنوان مثال، چهارمین پیمایش شرایط کار در اتحادیه اروپا نشان داد که (در ۳۱ کشور اروپایی) قراردادهای موقت یا آژانسی، شایع‌ترین اشکال قراردادهای هتلها و رستورانها (۲۱ درصد)، آموزش (۱۵ درصد)، مراقبتهای بهداشتی (۱۵ درصد)، تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی (۱۴ درصد) و سپس ساخت و ساز و بخش‌های کشاورزی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بخش بزرگی از کارکنان جوان، مهاجر و زن در هتل و رستوران، آموزش و پرورش و بخش عمدهفروشی و خردهفروشی مشغول به کار هستند که با سطح بالایی از مشاغل ناامن همراه است. یافتههای مشابه در پنجمین پیمایش شرایط کار در اتحادیه اروپا گزارش شده است، که در آن شواهد بیشتری نشان میدهد کارهای کم مهارت ماهیتا ناامنتر هستند و کارگران یدی بیمهارتتر معمولا بیشتر نگران از دست دادن شغل خود هستند و کمتر از کارمندان در مورد یافتن کار دیگری اطمینان دارند.
نتایج برای کارکنان فردی:
شواهد نشان میدهد در مقایسه با اشکال استاندارد قراردادهای کاری، اشتغال ناامن با تخریب سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین افزایش خطرات برخی از مسائل روانی اجتماعی همراه است. تحقیقات زیادی نشان میدهند که تغییرات در سازمان در ارتباط با برونسپاری می‌تواند بر سلامت روانی کارکنانی که برونسپاری میشوند و نیز کسانی که در یک شرکت باقی میمانند، تاثیر بگذارد. کارکنان در مشاغل ناامن نسبت به کسانی که مشاغل ثابتتری دارند، دو برابر بیشتر محتمل است آزار و اذیت جنسی را تجربه کنند. نتایج دیگر شیوههای غیراستاندارد کار، تاثیر بر امنیت اجتماعی و پوشش حقوق بازنشستگی است. اگر کارکنان در هر هفته فقط چند ساعت کار کنند و یا مشاغل ناامنی داشته باشند که مداوم نیستند، این امر بر پوشش اجتماعی و حق بیمه اجتماعی آنها تأثیر منفی خواهد داشت. در نهایت، ماهیت گذرای ترتیبات قراردادی غیراستاندارد، تأثیر منفی بر تواناییهای کلی اقتصادی فراتر از حوزه کاری دارد.
اگرچه در بسیاری از کشورهای اروپایی میتوان از ترتیبات کار موقت به عنوان راهی برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در دورههای بیکاری استفاده کرد، اما به نظر میرسد این امر تأثیر مخربی بر سلامتی داشته است. تحقیقات نشان میدهد که در شرایط کار برابر، چنین نوع اشتغال به مشکلات سلامتی چون استرس، خستگی، اختلالات اسکلتی عضلانی، احساس عدم سلامتی، بیماری کبد، اختلالات روانی، غیبت و استرس مربوط به کار میانجامد. خطرات ناشی از کار موقت عبارتند از: افزایش موارد علل مرگ و میر ناشی از الکل در زنان و مردان و افزایش علل مرگ و میر در مردان در ارتباط با سیگار . اگر کار موقت به طور غیرمستقیم یا در ترکیب با احساس نارضایتی ادامه پیدا کند، خطر مرگ و میر نیز به مراتب قویتر است. ناامنی شغلی و افزایش استرس مربوط به کار در ارتباط با کارهای ناامن نشان داده که تأثیر منفی بر سلامت کارکنان دارد.
با این وجود، اثرات اشکال مختلف اشتغال ناامن در بعضی موارد، متفاوت است و همیشه منفی نیستند. به عنوان مثال، کارکنان خودفرما از کنترل بیشتری بر ساعت کاری برخوردار هستند و دارای سطح بالایی از استقلال هستند. اما، در عین حال، حمایت اجتماعی بسیار کمی دارند. کارکنان پارهوقت نیز غیبت ناشی از مشکلات سلامتی کمتری را نشان میدهند و استرس کمتری را گزارش میکنند، به ویژه هنگامی که آنها داوطلبانه به طور پارهوقت کار میکنند. این یافته‌ها احتمالا به دلیل اثرات مقررات بازار کار مختلف در کشورهای مختلف یا ناهمگونی شرایطی است که افراد در آن به صورت موقت کار میکنند.
نتایج برای سازمان:
تعداد زیادی از مطالعات رابطه‌ای منفی بین ناامنی شغلی، رضایت شغلی، انگیزه، عملکرد شغلی یافته‌اند. شواهد همچنین نشان میدهد که ناامنی شغلی در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش غیبت طولانی مدت ناشی از بیماری، بازنشستگی ناشی از معلولیت شود. خلاقیت و توانایی حل مساله با ناامنی شغلی کاهش مییابد. این شواهد اولیه در نهایت نشان میدهد عدم امنیت شغلی، به عنوان یک جنبه از کار ناامن، به زیان عملکرد سازمان است.
نتایج برای جامعه:
در سطح اجتماعی، از تأثیر اشتغال ناامن بر انسجام اجتماعی و نرخ تولد نباید غافل شد. به عنوان مثال، قراردادهای غیر استاندارد منجر به کارهای نامتداوم و کم درآمد میشود که در رژیمهای مشارکتی موجب کاهش دسترسی به مزایای بیکاری و حقوق بازنشستگی و یا دیگر مزایا میشود. بدین ترتیب بیثباتی اشتغال به طور مستقیم به بیثباتی اجتماعی پیوند دارد. کارشناسان معتقدند که به این مسأله توجه جدی نشده است. کار کوتاه مدت و درآمد کم (به دلیل ساعات کاری کم) بر یارانههای بیکاری، حقوق بازنشستگی و حقوق کارکنان تاثیر میگذارد. علاوه بر این، کار ناامن می‌تواند ظرفیت افراد را برای پرداخت اجاره، توانایی کسب اعتبار بانکی و فرصتهای ساختن یک خانواده را، در معرض خطر قرار دهد.
بنابراین، حکومتها برای تدوین سیاستهای اجتماعی شامل یک نظام حمایت اجتماعی مبتنی بر اجماع، برابری خواهانه و بخشنده فراخوانده میشوند که می‌تواند مانع از ایجاد دائمی مشاغل بیثبات شود؛ از جمله طرحهای ویژه ای برای حمایت اجتماعی از نیازهای گروههای خاصی از کارکنان که به علت ماهیت مشاغل خود به طور بالقوه تحت تاثیر ناامنی قرار می‌گیرند. قانونی که امکان چرخش دائمی قراردادهای ثابت را فراهم میکند که نه تنها باعث ایجاد بی ثباتی در میان کارکنان میشود، بلکه همبستگی را در جامعه تهدید میکند و مانع رقابت عادلانه میشود. ترتیبات کاری منعطفتر می‌تواند تأثیر اقتصادی مشخصی در سالهای آینده بر جامعه بگذارد.
[۱] این اصطلاح با عنوان بیثباتکاری هم ترجمه شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.