دیوید هاروی
ترجمه سپیده شهبازی، مژده عظیمی، شمیم شرافت، آزاده کامیار، آزاده فرشیدی/ بازخوانی و ویرایش نهایی و اضافه کردن پانویس‌ها حمید فراهانی
تعداد دفعاتی که مقاله کلاسیک گرت هاردین، «تراژدی مشاعات[۱] [یا منابع مشترک][i]»، را دیده‌ام از دستم در رفته است. مقاله‌ای که به عنوان استدلالی محکم برای دفاع از مفید بودن حق مالکیت خصوصی بر زمین و بهره‌کشی از منابع، مورد استناد قرار می‌گیرد و بنابراین توجیهی مقبول برای خصوصی سازی پنداشته میشود. این خوانش و برداشت اشتباه، از علاقه هاردین در به کار بردن استعاره گله گاوها ناشی میشود که در مالکیت خصوصی افراد مختلفی هستند که در پی به حداکثر رساندن سود فردی خود هستند و گله را روی یک قطعه زمین مشترک می‌چرانند. اگر گله به عنوان منبع مشترک (مشاع) نگهداری می‌شد، این استعاره اشتباه از آب درمی‌آمد. چون واضح است که مالکیت خصوصی بر [گاوها و] گله و به حداکثر رساندن سود شخصی مشکلات اصلی هستند. اما هیچکدام از اینها نگرانی اصلی هاردین نبود. دغدغه اصلی او افزایش جمعیت بود. او می‌ترسید، تصمیم شخصی بچه‌دار شدن به تخریب مشاعات و منابع مشترک جهانی منجر شود (نظری که توماس مالتوس[۲] هم درباره آن حرف زده بود). ماهیت خصوصی و خانوادگی این تصمیم مشکل اصلی او بود. به نظر او، تنها راه حل، مقررات اجباری کنترل جمعیت بود.
من به منطق هاردین می‌پردازم تا روشن کنم که این گونه فکر کردن درباره مشاعات اغلب محصور در پیش فرض‌های کوته‌فکرانه‌ای است که از نمونه‌ای چون ادغام ارضی[۳] در بریتانیای قرن ۱۶ میلادی به بعد، سرچشمه می‌گیرد. در نتیجه، تفکر در این‌باره غالبا دو قطبی است: یک طرف راه‌حل‌های مبتنی بر مالکیت خصوصی و یک طرف مداخلات اقتدارگرایانه دولت‌ها. از حیث سیاسی، کل ماجرا در سایه واکنش‌های خام‌دستانه له یا علیه [سلب مالکیت عمومی و] ادغام زمین‌ها رفته و معمولا با یک دوجین نوستالژی و قصه‌های یکی بود یکی نبود، اقتصادِ اخلاقیِ تشریک مساعی بود، بزک دوزک شده است.
الینور استروم[۴] سعی می‌کند تا برخی از این پیش‌فرض‌ها را در کتابش «حکمرانی بر مشاعات[۵]»[ii]، که درآن شواهدی تاریخی، اجتماعی و انسان‌شناختی را [دراین باره] نظم و نسق داده، رد کند. استروم نشان می‌دهد که افراد اغلب می‌توانند از روش‌های هوشمندانه و بسیار عاقلانه‌ای برای مدیریت منابع تحت مالکیت جمعی[۶] (CPR) برای نفع فردی و جمعی استفاده کنند. این مطالعات موردی «پته ادعاهای بسیاری از تحلیل‌گران سیاست‌گذاری را مبنی بر اینکه تنها راه حل مشکلات CPR تحمیل مالکیت خصوصی [خصوصی‌سازی] یا اوامر و قوانین متمرکز [سرمایه‌داری دولتی] توسط مَراجعِ بیرونی است را روی آب می‌ریزد.» و همانطور که استروم استدلال می‌کند، [این روش‌های هوشمندانه و عاقلانه] بیان‌گر «ترکیبی غنی از ابزارها [و ابتکارات و خلاقیت‌های] شخصی و جمعی»[iii] است.
با این وجود، بیشتر مثال‌های او، تنها شامل صد یا تعداد بیشتری بهره‌بردار[۷] است. تعدادهای بیشتر از این (بزرگترین نمونه او شامل پانزده هزار نفر است) به جای چانه‌زنی مستقیم بین افراد به ساختار «سلسله مراتبی تو در تو[۸]» برای تصمیم‌سازی نیاز دارند. روشن است که در کار [او] «مشکل مقیاس» تحلیل نشده است. امکاناتی که برای مدیریت عاقلانه منابع تحت مالکیت عمومی [و مشاعات] در یک مقیاس وجود دارد، مانند حق‌آبه اشتراکی بین صد کشاورز در حوضه یک رودخانه کوچک، نمی‌تواند مشکلات جهانی مانند گرم شدن زمین یا حتی منطقه‌ای مثل انتشار رسوب اسید از نیروگاه‌ها را حل کند. همان طور که ما جغرافیدانان می‌گوییم پیشروی در مقیاس[۹]، کل ماهیت مشکل مشاعات و چشم‌اندازِ یافتنِ یک راه حل، مدام تغییر می‌کند. چیزی که در یک مقیاس روش خوبی برای حل مشکلات به شمار می‌رود، ممکن است در مقیاس دیگر قابل استفاده نباشد. بدتر از این، راه حل‌های خوب در یک مقیاس (مثلا مقیاس محلی) الزاما نمی‌توانند [با تغییر در مقیاس اجزای خود] بالا و پایین شوند تا به راه حلی مناسب برای مقیاس دیگر (مثلا جهانی) بدل شوند. به همین دلیل است که استعاره [گاو و مرتع] هاردین این چنین گمراه کننده است: او از یک مثال در مقیاس کوچک برای توضیح یک مشکل جهانی استفاده می‌کند. اتفاقا به همین دلیل است که درس‌هایی که از سازمان‌های اشتراکی در اقتصادهای کوچک‌مقیاس و مبتنی بر همبستگیِ همسو با [ایده] مالکیت جمعی می‌گیریم، نمی‌توانند به راه حل‌های جهانی بدون متوسل شدن به اشکال سلسله مراتبی تصمیم‌گیری منتهی شوند. متاسفانه، این روزها، سلسله مراتب برای بسیاری از چپ‌های اپوزوسیون [۱۰] مانند لعن و نفرین است.
در نمای بزرگتر، و مشخصا در سطح جهانی، بعضی از روش‌های ادغام و تثبیت اراضی بهترین روش برای حفظ منابع مشترک ارزش‌مند هستند. به عنوان مثال برای حفاظت از تنوع زیست‌محیطی و همچنین فرهنگ مردمان بومی به عنوان بخشی از مشاعات طبیعی و فرهنگی ما، ممکن است عمل ادغام و حراست از اراضی در آمازون مجدانه انجام شود. ممکن است برای بازپس‌گیری، نیاز به استفاده از قدرت حکومتی برای مقابله با [برآمدگان از] دموکراسی خیانت‌پیشه باب میل پول‌دارهایی باشد که برای منافع کوتاه مدت، زمین را با کشت سویا و چرای گاوها تباه می‌کنند. اما ممکن است چنین کاری مشکل دیگری به وجود بیاورد: برای حفاظت از تنوع زیستی ممکن است اخراج جمعیت بومی از زمین‌هایشان ضروری به نظر برسد. در واقع یک منبع اشتراکی ممکن است خرج منبع اشتراکی دیگر شود.
پرسش‌ها درباره منابع اشتراکی و مشاعات، متناقض و هماره محل اختلاف‌اند. در پس این بحث‌ها منافع اجتماعی متضاد وجود دارد. در واقع «سیاست» آن طور که ژاک رانسیر[۱۱] [iv]گفته است «ساحت فعالیت مشترکی است که تنها می‌تواند در تضاد باشد».
در نهایت، تحلیل‌گر با یک تصمیم ساده تنها می‌ماند: طرف کی هستی؟ دنبال حمایت از چه منافعی و از منافع چه کسانی هستی؟ امروزه ثروتمندان عادت کرده‌اند خود را در اجتماعی بسته [و منحصر به خود][۱۲] قرنطینه کنند که در آن مشاعات انحصاری شکل می‌گیرد. گروه‌های رادیکال هم می‌توانند فضاهایی را از آن خود کنند، گاهی به واسطه استفاده از مالکیت خصوصی (همچون زمانی که فعالان، مرکزی را برای اقدامات جامعه‌محور با اهداف مترقی، خریداری می‌کنند) که با آن می‌توانند سیاست منافع جمعی را بسط دهند. یا می توانند کمون یا شورایی را در فضایی محافظت شده برسازند.
در همه انواع مشاعات امکان دسترسی باز/همگانی وجود ندارد. برخی مانند هوایی که تنفس می‌کنیم، باز هستند، در حالی که برخی، مانند خیابان‌های شهرهای‌مان، [فقط] لفظا باز هستند، اما [در عمل] تنظیم‌شده، تحت نظارت پلیسی، و حتی در مناطقی به شیوه‌ای خصوص و در هیات تاجر‌آباد[۱۳]، مدیریت می‌شوند. برخی نیز مانند منابع آب اشتراکی که توسط پنجاه کشاورز کنترل می‌شوند، از همان ابتدا مخصوص گروه اجتماعی خاصی هستند. مثال‌های استروم اغلب متنوع هستند. علاوه بر این، او تحقیق خود را به آنچه به منابع طبیعی موسوم است، همچون زمین، جنگل‌ها، آب، ماهیگیری و چیزهای این چنینی محدود می‌کند. (من می‌گویم موسوم به منابع طبیعی، چرا که کلیه منابع از نظر تکنولوژیک، اقتصادی و فرهنگی سبک سنگین می‌شوند، در نتیجه [باید گفت] اجتماعی تعریف شده‌اند). استروم تمایلی به دیگر انواع مشاعات همچون مواد ژنتیک، دانش و دارایی‌های فرهنگی که این روزها لگدکوب کالایی‌سازی و ادغام و انحصار شده‌اند، نشان نمی‌دهد. مثلا این را در نظر بگیرید که چگونه مشاعات فرهنگی توسط صنعت میراث فرهنگی، کالایی‌سازی می‌شوند (و اغلب هم دست‌کاری و خراب می‌شوند[۱۴]). حق مالکیت معنوی و ثبت اختراع و اکتشاف در ژنتیک و دانش علم نیز یکی از داغترین موضوعات زمان ما هستند. هنگامی که کمپانی‌های انتشاراتی بابت دادن اجازه دسترسی به مقالات مجلات علمی و فنی‌ای که منتشر کرده‌اند از خوانندگان پول طلب می‌کنند، به راحتی مشکل عدم دسترسی همگانی به آنچه باید دانش مشترک و باز به روی همگان باشد، قابل رویت است.
مشاعات و منابع مشترک فرهنگی و فکری معمولا موضوع منطق کمیابی و محدودیت -که درباره منابع طبیعی صادق است-، نیستند. مایکل هارد و آنتونیو نگری در «ثروت عمومی» بر این موضوع تأکید می‌کنند. [مثلا] ما همگی می‌توانیم همزمان مخاطب یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی باشیم. هارد و نگری می‌نویسند فرهنگ مشترک «پویاست، که کار می‌آفریند و هم ابزار تولید آینده را[۱۵]. این منبع مشترک تنها زمینی که همه از آن استفاده می‌کنیم نیست، بلکه زبانی که ما خلق می‌کنیم، فعالیت‌های اجتماعی ما، شیوه‌های اجتماعی که روابط ما را تعریف می‌کنند و غیره را نیز شامل میشود.» این مشاعات و منابع مشترک در طول زمان و اصولا برای همگان ساخته شده است. به این ترتیب حتی می‌توان «کلان شهر را به عنوان یک کارخانه برای تولید مشاعات» دانست[v]. کیفیات انسانی شهر از طریق اقدامات ما در فضاهای متنوع شهری شکل گرفته‌اند، حتی فضاهایی که از طریق مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی دولتی، کنترل اجتماعی، تخصیص فضاها، -و تحرکات علیه اینها[۱۶] برای تضمین آنچه که هنری لوفور[۱۷] «حق بر شهرِ» ساکنان می‌نامد-، تحت محاصره و ادغام قرار دارند[vi]. افراد و گروه‌های اجتماعی به واسطه فعالیتها و کوششهای روزانه خود جهان اجتماعی شهر را برساخته‌اند، و از این طریق، امری جمعی را به عنوان چارچوبی که ما می‌توانیم در آن زندگی کنیم، خلق کرده‌اند. اگرچه این مشاع خلاقه فرهنگی [شهر]، [بر خلاف مشاعات و منابع طبیعی] با مصرف شدن، از بین نمی‌رود، اما با سوء استفاده مفرط، تنزل پیدا کرده و به امری پیش پا افتاده بدل میشود.
اینجا، به نظر من مشاعات فی‌نفسه مشکل نیستند. بلکه شکست مالکیت خصوصی فرد‌مدار در تحقق منافع جمعی ما، آن‌طور که شایسته و بایسته است، مشکل اصلی است. برای مثال چرا ما روی استعاره هاردین به جای تمرکز بر مرتع به عنوان یکی از مشاعات، بر مالکیت خصوصی تمرکز نمی‌کنیم؟ توجیه حق مالکیت خصوصی در تئوری لیبرال این است که حق [مالکیت خصوصی افراد] وقتی که به وسیله نهادهای بازاری آزاد و منصفانه در هم ادغام شود، در خدمت بیشینه‌کردن خیر جمعی خواهد بود. همانطور که هابز استدلال می‌کند، ثروت عمومی از طریق خصوصی شدنِ منافعِ در رقابت با هم، در چارچوب دولتی مقتدر، ایجاد میشود. این ایده، که توسط نظریه‌پردازان لیبرال نظیر جان لاک و آدام اسمیت صورت‌بندی شده است، همچنان مورد توصیه قرار می‌گیرد، البته [با این تفاوت که] نیاز به نقش‌آفرینی دولت مقتدر کم‌رنگ پنداشته میشود . بانک جهانی -که تمایل زیادی به تئوری‌های هرناندو دی سوتو[۱۸] دارد- به دنبال اطمینان دادن به بشر است که راه حل مشکل فقر جهانی در حق مالکیت خصوصی برای همه زاغه‌نشین‌ها و [وامدهی سرمایه‌گذاران به فقرا برای] سرمایه‌گذاری‌های خرد است (به خصوص آن دسته [از وام‌هایی] که نرخ بهره چرب‌تری برای سرمایه‌گذاران جهانی به دنبال دارند). به مجرد اینکه غریزه کارآفرینانه ذاتی فقرا بدین صورت [از طریق وامدهی] آزاد شود، همه چیز سروسامان می‌گیرد و چرخه فقر شکسته میشود.
از نظر [جان] لاک، مالکیت فردی حق طبیعی هر فرد است که برآمده از ایجاد ارزشی است که با کار روی زمین به دست می‌آید: میوه‌های کار اشخاص، فقط به خود اشخاص تعلق دارد. این بنیان نسخه لاک از نظریه ارزش کار است. بازارِ مبادله این حق [مالکیت خصوصی] را اجتماعی می‌کند: زمانی که هر فرد ارزشی را که خلق کرده با مبادله در برابر ارزش معادلش که توسط دیگری خلق شده، باز پس می‌گیرد. در نتیجه، افراد مالکیت خصوصی خود را از طریق خلق ارزش و به دنبال آن با مبادله آزاد و منصفانه، حفظ می‌کنند، توسعه می‌دهند و اجتماعی می‌نمایند. این طور، ثروت ملل به آسان‌ترین شکل خلق، و به بهترین شکل ممکن به خیر عمومی خدمت میشود.
البته پیش‌‌فرض [تحلیل بالا] بر این است که بازار می‌تواند آزاد و عادلانه باشد و در اقتصاد سیاسی کلاسیک فرض میشود که دولت با مداخله‌گری بازار را آزاد و عادلانه می‌کند، درست همان چیزی که اسمیت به رهبران دولت‌ها توصیه کرده است. اما نظریه جان لاک، نتیجه‌ای خوف‌انگیز دارد: افرادی که در تولید ارزش ناموفق‌اند و مولد نیستند، حقی بر مالکیت ندارند. با همین [نتیجه‌گیری خوفناک] سلب مالکیت مردمان بومی آمریکای شمالی توسط استعمارگرانِ «مولد» از [سرزمین اجدادی‌شان] توجیه شد، زیرا مردمان بومی ارزش تولید نمی‌کردند و مولد نبودند.
کارل مارکس چطور با همه این موارد مواجه میشود؟ مارکس در فصول ابتدایی سرمایه، تئوری لاک را می‌پذیرد گرچه استدلال‌هایش آکنده از به مضحکه گرفتن است. مثلا آن‌جایی که مثالی از نقش حیرت‌‌انگیز رابینسون کروزوئه در اقتصادی-سیاسی می زند، کسی که [پس از غرق شدن کشتی] تک و تنها در طبیعت رها شده، [اما] مثل یک نجیب‌زاده انگلیسی رفتار می‌کند[۱۹]. اما وقتی مارکس به این می‌پردازد که نیروی کار تبدیل به کالایی شخصی میشود که قابل خرید و فروش در بازار [به اصطلاح] آزاد و منصفانه است، پرده از چهره نیرنگستان لاک برمی‌افتد تا چهره واقعی نظریه‌اش را ببینیم: سیستمی که مدعی بنا شدن بر برابری در ارزش مبادله‌ای است، در واقع از طریق استثمار کارگران در فرایند تولید، برای سرمایه‌دار که مالک وسایل و ابزار تولید است، ارزش اضافه تولید می‌کند.
نظریه لاک زمانی که مارکس به سراغ کار دسته‌جمعی می‌رود، رسواتر میشود. در دنیایی که هر صنعتگر صاحب وسایل تولید خود است و می‌تواند آزادانه در بازاری نسبتا آزاد مبادله کند، شاید حنای جان لاک رنگی داشته باشد. اما مارکس استدلال می‌کند که برآمدن سیستم تولید کارخانه‌ای از اواخر قرن ۱۸، تئوری‌بافی‌های چرند لاک را برملا کرد. در کارخانه، کار به صورت جمعی سازمان‌دهی میشود. پس اگر حق مالکیتی باید از این شکل کار مشتق شود، قاعدتا باید جمعی یا شریکی باشد تا فردی[۲۰]. تعریف کار ارزش آفرین، که مبنای نظریه مالکیت خصوصی لاک است، [در شکل کاری که جمعی شده است] دیگر معطوف به فرد و شخص نیست، بلکه معطوف به [جمع] کارگرانی است که دسته جمعی کار می‌کنند. کمونیسم بر پایه گردهم‌آیی انسان‌های آزاد که با ابزار تولید -که به صورت مشاع است- و صرف اَشکال گوناگون کار و توانایی‌شان در خودآگاهی کامل به عنوان نیرویِ کارِ [جمعیِ] واحد، سر بر می‌آورد[vii]. مارکس نه حامی مالکیت دولتی بلکه حامی برخی اشکال مالکیت [بر منابع و ابزار تولید] است که به جمع کارگران برای خیر جمعی محول شده است.
اینکه چطور این شکل از مالکیت می‌تواند محقق شود، با برگرداندن استدلال ارزش آفرینی لاک علیه خودش امکان پذیر است. فرض کنید مارکس می‌گوید یک سرمایه‌دار تولید را با ۱۰۰۰ دلار شروع می‌کند و در سال اول می‌تواند۲۰۰ دلار ارزش اضافی از کارگرانی که روی زمین کار کرده اند، به دست آورد و آن ارزش یا سود اضافی را برای مصارف شخصی استفاده کند. پس از گذشت ۵ سال ۱۰۰۰ دلار [سود یا ارزش اضافه تولید شده که] به جمع نیروی کار تعلق دارد، زیرا آنها کسانی بودند که روی زمین کار کرده‌اند. [در طول این ۵ سال]سرمایه‌گذار همه سرمایه اصلی خود را مصرف کرده است [یعنی هزار دلار ارزش اضافی که از کار کارگران به دست آورده به همان میزانی است که سرمایه‌گذاری کرده]. [آیا] مانند مردمان بومی آمریکای شمالی [که بنا به نتیجه‌گیری از استدلال لاک] مستحق از دست دادن حقوق خود [بر زمین‌های آبا و اجدادی شان] بودند، چون ارزش اضافه تولید نمی‌کردند، این سرمایه‌دار مستحق از دست دادن حق [مالکیت خصوصی] خود نیست؟
اگرچه این منطق به نظر ظالمانه است، اما تفکر میدنر[۲۱] سوئدی که در اواخر دهه ۶۰ میلادی مطرح شد از آن نشات می‌گیرد. مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ در عوض محدودیت [افزایش] دستمزدها توسط اتحادیه‌ها، در یک صندوق تحت کنترل کارگران قرار می‌گیرد که امکان سرمایه‌گذاری و در نهایت خریدن شرکت را ممکن می‌کند. بنابراین موجب میشود شرکت تحت کنترل نیروی‌کار مربوطه قرار گیرد. [نظام] سرمایه با همه قوا در مقابل این ایده مقاومت کرد و این طرح هرگز اجرایی نشد. اما باید به این ایده دوباره نگریست. نتیجه اصلی [این ایده] این است که کار جمعی که اکنون آفریننده ارزش است باید مبنای حق مالکیت جمعی -و نه خصوصی- قرار گیرد. [در نظام سرمایه‌داری] ارزش، [یعنی] مدت زمان کار از نظر اجتماعی لازم، مشاع سرمایه‌گذار است و با پول سنجیده میشود، واحدی جهانی که ثروت مشاع با آن اندازه‌گیری میشود. در نتیجه مشاع چیزی نیست که زمانی بوده و حالا گم شده است، بلکه مانند مشاعات شهری به مرور در حال ایجاد شدن است. مشکل اینجاست که به وسیله سرمایه مرور زمان در شکل کالایی و پولی ادغام و منحصر شده است.
گروهی از اجتماعی محلی که تلاش دارد تنوع قومی را در محله خود حفظ و آن را در برابر اعیانی‌سازی حفظ کنند، ممکن است ناگهان با افزایشی در قیمت املاک خود روبرو شوند. زیرا دلال‌های بازار مسکن شروع به بازاریابی [برای املاک محله] به عنوان محله‌ای چندفرهنگی و متنوع، برای جذب اعیان‌سازها، می‌کنند. مارکس می‌نویسد، نتیجه این است که سرمایه با قانونِ [نانوشته] رقابت (همان کاری که صاحبان گاو در قصه هاردین می‌کردند) برای افزایش فایده (سوددهی) به پیش رانده میشود تا:
«پیش‌رفت در هنر دزدی، نه فقط از کارگر، بلکه از خاک. همه پیش‌رفت‌ها در افزایش حاصل‌خیزی خاک برای مدت زمانی محدود، پیش‌رفتن به سمت نابودی کامل منابع بلندمدت حاصل‌خیزی است. پیشروی هرچه بیشتر یک کشور با صنایع بزرگ به عنوان زمینه‌ساز توسعه، مثل مورد آمریکا، مساوی است با سرعت هرچه بیشتر در تخریب [منابع]. شیوه تولید سرمایه‌دارانه بنابراین فقط تکنیک‌ها و تا میزانی ترکیب روندهای اجتماعی تولید را توسعه می‌دهد، و همزمان منابع اصیل ثروت، خاک و کار را تباه می‌کند.»[viii]
تولید کند.
این «تراژدی» به چیزی که هاردین ترسیم می‌کند شباهت دارد، اما منطقی که خاستگاهش است کاملا متفاوت است. در اینجا مشکل مشاعات به همراه دامنه‌ای از راه حل‌های ممکن بازتعریف میشود. انباشت افسارگسیخته سرمایه فردی دائما دو منبع اولیه دارایی مشترک، یعنی نیروی کار و زمین، را که زیربنای همه اشکال تولید هستند، تهدید به نیستی می‌نماید. از طرفی، با انباشت سرمایه که با نرخ رشدی ترکیبی (معمولا معادل ۳ درصد در کمترین حالت رضایت [صاحبان سرمایه]) اتفاق می‌افتد، این تهدید‌ها در مقیاس و تراکم شدت می‌یابند.
حملات وحشیانه نئولیبرال به حقوق و قدرت نیروی کار تشکل یافته که در دهه ۷۰ میلادی، از شیلی تا انگلستان، آغاز شدند، حالا توسط طرح‌های سخت گیرانه ریاضت اقتصادی جهانی، از کالیفرنیا تا یونان، تکمیل و تقویت می‌گردند. این طرح‌ها علاوه بر تلف شدن ارزش دارایی‌ها و حق و حقوق [مردم عادی]، ادغام غارتگرانه مردم به حاشیه رانده شده را توسط سرمایه‌داری به دنبال دارد. این جمعیت کمابیش ۲ میلیاردی که با درآمد روزانه کمتر از ۲ دلار زندگی می‌کنند، حالا با [مشکل بازپرداخت] وام‌های کوچک تحت عنوان «درجه دوترین وام‌های درجه دو»[۲۲] درگیرند، و دارایی‌شان برای زراندود کردن کاخ‌های آن‌چنانی پولداران، از چنگ‌شان بیرون کشیده میشود. همان طور که در آمریکا این قضیه در بازار مسکن از طریق اعطای وام‌های ناعادلانه درجه دو و به دنبال آن اجرائیه اسناد رهنی یعنی سلب مالکیت اتفاق افتاد[۲۳]. زمانی که راه‌حل‌‌هایی نظیر مبادله کربن یا تکنولوژی‌های جدید موسوم به سازگار با محیط‌زیست، صرفا پیشنهاد می‌کنند که برای خروج از بن‌بست [بحران‌های زیست‌محیطی] از همان ابزارهای انباشت سرمایه و دودوزه بازی‌های بازار مبادله‌ای -که خودشان باعث و بانی مشکلات امروزه هستند-، استفاده شود، مشاعات محیط زیستی نیز از تهدید در امان نیستند. متاسفانه این حکایتی قدیمی است: از سال ۱۹۴۵ به بعد، هر مداخله عمده‌ای برای حل معضل فقر جهانی، منحصرا به استفاده از ابزارهایی تاکید داشتند که خود باعث و بانی فقر نسبی و فقر مطلق هستند: انباشت سرمایه و بازار مبادله. عجیب نیست که[با همه این مداخلات]، فقرا هنوز در میان ما هستند و تعدادشان به مرور زمان به جای کاهش، افزایش یافته است؟
برچیدن چارچوب‌ها و کنترل‌های تنظیم کننده که قرار بود -هرچند ناکافی و کم- میل شدید به اقدامات غارتگرانه را به منظور انباشت سرمایه مهار کنند، باعث رواج منطق لجام گسیخته انباشت سرمایه و دودوزه‌بازی مالی که پس از من هرچه بادا باد، شده، سیلی واقعی. تنها می‌توان با اجتماعی کردن تولید و توزیع مازاد و ایجاد جامعه‌ای مشترک‌المنافع و گشوده به روی همگان، سدی در برابر این سیل ساخت.
در اینجا دیگر ترکیب خاص ترتیبات سازمانی – نظیر ضمایم و الحاقیه‌های این‌طرف و آن‌طرف مقدمات مالکیت‌های جمعی و مشاعی مهم نیست- آنچه اهمیت دارد پرداختن به تاثیرات یک‌پارچه به تباهی کشانده شدن فرایندهای کار جمعی و منابع مشاعی ارضی (از جمله منابعی که در بطن طبیعت ثانوی[۲۴] محیط‌های انسان-ساخت[۲۵] قرار دارد) توسط سرمایه‌داری است. در این تلاش، ترکیب غنی ابزارها[و ابتکارات و خلاقیت‌ها]یی که استروم شروع به شناسایی‌شان می‌کند -نه فقط خصوصی یا عمومی، بلکه جمعی و اشتراکی، سلسله مراتبی یا افقی[۲۶] و اختصاصی[۲۷] یا همگانی- نقش به سزایی در یافتن روش‌هایی برای سازمان‌دهی به تولید، توزیع، مبادله و مصرف برای برآوردن نیازهای انسان دارد. موضوع در چنین رویکردی، [برخلاف رویکردهایی که راه حل‌شان بخشی از نظم انباشت و بازار مبادله است]، ادامه دادن راهی که شرایط لازم برای انباشت با هدف انباشت برای طبقه‌ای که ثروت جمعی را از طبقه تولیدکننده آن ثروت می‌گیرد و به خود اختصاص می‌دهد، نیست. موضوع، تغییر کامل این روند و یافتن راه‌هایی خلاق برای استفاده از قدرت کارِ جمعی برای دستیابی به خیر و صلاح جمعی است.
منبع:
David Harvey. 2011, The Future of the Commons, Radical History Review. ۲۰۱۱(۱۰۹), pp.101-107
[۱] Commons
[۲] Thomas Malthus جمعیت‌شناس قرن ۱۹. او در رساله‌ای درباب اصل جمعیت استدلال می‌کند که در شرایطی که منابع و به تبع آن درآمد محدود هستند، جمعیت تا حد معینی می‌تواند رشد کند و با رسیدن به آن حد، میزان رفاه، امکانات سرانه کاهش می‌یابد که منجر به کاهش جمعیت میشود به عبارت دیگر افزایش جمعیت گرفتار تله‌ای است که مانع افرایش آن از یک حد معین خواهد شد.
[۳] Land enclosures به صورت کلی این فرایند در انگلستان مشتمل بر ادغام زمین‌های کوچک‌تر، سلب مالکیت عمومی از آنها و ایجاد زمین‌های بزرگتر و تثبیت مالکیت خصوصی بر زمین‌ها بوده است.
[۴] Elinor Ostrom
[۵] Governing The Commons
[۶] Common property resources
[۷] Appropriator
[۸] “nested hierarchical” structure
[۹] Jump Scales
[۱۰] oppositional left
[۱۱] Jacques Rancière
[۱۲] از نمونه‌های این جوامع می‌توان به محلات مختص به افراد مرفه یا صاحب نفوذ و قدرت‌مند اشاره کرد که اشخاص عادی اجازه رفت و آمد و عبور از آن ندارند، مانند منطقه سبز بغداد.
[۱۳] business improvement districts این محلات در شهرهای بزرگ دنیا به وفور یافت میشود، محلاتی با امکانات آن‌چنانی، سرویس‌های ویژه که مسکن و فضای کسب و کار در آن قیمت بسیار بالایی دارد و خود به خود هر کسی نمی تواند در آن ساکن یا کسب و کاری را راه بیاندازد و فقط طبقه خاصی از ثروتمندان، مدیران ارشد بانک‌ها و کمپانی‌های بزرگ، سهام‌داران عمده و… می‌توانند در این محلات ساکت شوند. ساکنان این محلات معمولا در ازای خدمات ویژه و اضافه شهری و هزینه‌های نگهداری از فضاهای شهری مقداری مالیات بیشتر و یا پول شارژ محلی می‌پردازند.
[۱۴] مثال بارز این موضوع را می‌توان در طرح‌های سوداگرانی دید که سازندگان صنایع دستی را مجبور می‌کنند به کلی طرح‌های بومی خود را کنار بگذارند یا خطوط تولید انبوه راه‌اندازی می‌کنند بدون توجه به ظرایف، محتوا و ویژگی‌های آن هنر. صنایع دستی صنعتی (خاتم‌کاری‌های چاپی)، صنایع دستی بدلی (مانند مجسمه‌های پلاستیکی هخامنشی) نیز از این قماشند.
[۱۵] در نظر بگیرید که پژوهش یک پژوهش‌گر ایجاد نوعی از کار است، ضمن این که محصول کار او، به عنوان مثال روشی که برای مطالعه یک پدیده ابداع می‌کند، بخشی از ابزار کار و تولید پژوهش‌گر بعدی است. نگارش نمایش‌نامه‌ای توسط یک هنرمند و استفاده هنرمندان تئاتر برای اجرای آن نمونه ای دیگر از این است که ایجاد مشاعات فرهنگی هم کار می‌آفریند و هم ابزار تولید آینده را.
[۱۶] به عنوان نمونه‌ای از این تحرکات علیه کنترل اجتماعی یا بسط مالکیت خصوصی یا دولتی در شهر، نگاه کنید به کتاب سیاست‌های خیابانی آصف بیات.
[۱۷] Henri Lefebvre
[۱۸] اقتصاددان دست راستی پروئی که معتقد است با مقررات‌زدایی کامل از بازار، کسب و کارهای کوچک راحت‌تر رشد می‌کنند زیرا سروکله زدن با پیچیدگی‌های بوروکراتیک و اداری مقررات برای کسب و کارهای کوچک دشوار است. مارک دیویس، فعال حقوق شهری و تاریخ‌نگار، سوتو را مرشد جهانی نئولیبرالیسم پوپولیست می‌داند که سعی دارد فقرا را قانع کند نئولیبرالیسم و مقررات زدایی راه نجات نهایی آنها از فقر است.
[۱۹] مارکس در کاپیتال داستان کروزوئه را که در طبیعت رها شده به سخره می‌گیرد زیرا کروزوئه از بین آن‌همه چیز در کشتی در حال غرق شدن، ساعت، جوهر، قلم و دفتر را نجات داده و در قصه مثل یک سوداگر و بازاری حرفه ای، زمان لازم برای ساخت هر وسیله، مواد لازم و نحوه تهیه آن را را یادداشت می‌کند.
[۲۰] لاک می‌گوید، چون کار فردی است، مالکیت باید مختص به فرد، یعنی خصوصی باشد، بنا به نظر مارکس، اگر کار جمعی باشد مثل کار در کارخانه، چرا مالکیت همچنان باید خصوصی باشد؟
[۲۱] رادولف میدنر (Rudolf Meidner)، اقتصاددان سوئدی آلمانی‌تبار و سوسیالیست که در دوران حکومت نازی‌ها به دلیل عقاید خود و نسب یهودی‌اش مجبور به فرار از برلین و مهاجرت به سوئد شد.
[۲۲] این وام‌ها معمولا به افرادی داده میشود که اعتبار مالی و اجتماعی بالایی ندارند و سیستم بانکی آنان را از دریافت وام‌های درجه اول، محروم می‌کند.
[۲۳] در چنین وام‌هایی، افراد تحت تاثیر نیاز، تبلیغات گسترده و دروغ‌های موسسات مالی و بانک‌ها، برای خرید خانه یا ماشین یا گسترش کسب و کار، وام دریافت می‌کنند، اما دلیل ناعادلانه بودن شرایط آن، پس از مدتی در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه میشود، در این حالت، موسسات وام دهنده با طرح دعوی توسط وکلای خود علیه این شهروندان که از پرداخت هزینه‌های مربوط به وکیل و دفاع مناسب در دادگاه از خود نیز محروم هستند، احکام تخلیه و مصادره دارایی‌های افراد نظیر خانه یا ماشین را دریافت و اجرایی می‌کنند.
[۲۴] second nature
[۲۵] the built environment
[۲۶] منظور سازمان‌ها، تشکل‌ها، یا سازمان‌دهی‌های افقی (horizontal) است.
[۲۷] منظور الگوهایی است که منحصرا مربوط به گروه‌های دارای شرایط خاص و وضعیت
[i] Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science ۱۶۲ (۱۹۸۶), ۱۲۴۳-۸
[ii] Elinor Ostron, Governing the CommonsL The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
[iii] Ibid., 182.
[iv] Jacques Ranciere, cited in Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 350.
[v] Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, ۳۵۰.
[vi] Henri Lefebvre, The Urban Revolution (Minneapolis: Minnesota University Press, 2005), 150.
[vii] Karl Marx, Capital, Volume One (New York: Vintage, 1977), 169-71
[viii] Ibid., 638
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.